دعا البنك الدولي، مصر إلى أن تكون أكثر شفافية بشأن ديونها، وهذا يشمل المبالغ المستحقة على الشركات المملوكة للدولة.
وأعلنت الحكومة المصرية اعتزامها بيع حصص في الشركات التي تسيطر عليها الدولة في وقت سابق من هذا الشهر كجزء من خطتها الاقتصادية التي تهدف إلى تأمين تمويل من صندوق النقد الدولي والحلفاء الإقليميين.
وتضمن الاتفاق الأخير الذي أبرمته مصر مع صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 3 مليارات دولار التزاماً بتقليص تواجد الشركات التي تديرها الدولة بالاقتصاد.
وقال فريد بلحاج، رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: “مصر بحاجة إلى شفافية أكثر حيال معدلات ديون الشركات المملوكة للدولة”، لافتاً إلى أن البلاد تمضي قدماً في ذلك، و”لكن ما يزال هناك مزيد من الجهد يتعين القيام به”.
أضاف رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن هيمنة الدولة تُعد بمثابة تحدٍّ في مصر وفي جميع أنحاء المنطقة، و”لا ينبغي أن تضطلع الدولة بدور المستثمر، فهي الجهة المنظمة وتضع المعايير الأوسع للأنشطة الاقتصادية”.
خلال الأسبوع الماضي، خفضت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني لمصر أكثر إلى ما دون الدرجة الاستثمارية، مشيرة إلى تراجع قدرة البلاد على امتصاص الصدمات.
وتواجه الشركات الخاصة في مصر، التي يُعد دورها محورياً في خلق فرص العمل، صعوبات من أجل التوسع في اقتصاد تهيمن عليه كيانات الدولة، ولاسيما تلك التابعة للقوات المسلحة.
