أيدت محكمة استئناف في نيويورك غرامة قدرها 110 آلاف دولار على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لارتكابه ازدراء للمحكمة أثناء تحقيق الولاية في تقييمات الأصول المزعومة الاحتيالية في شركته.
حكم القاضي الذي أصدر الغرامة في العام الماضي بشكل صحيح أن رد ترامب على أمر استدعاء الدولة بشأن السجلات التي بحوزته الشخصية “انتهك بشكل غير قانوني التفويض القانوني والواضح للمحكمة”.
و في 25 أبريل/نيسان 2022 حكمت محكمة نيويورك العليا على ترامب بدفع 10 آلاف دولار يوميا ما دام يرفض توفير وثائق محاسبية وضريبية في إطار تحقيق مدني فتحته المدعية العامة للولاية ليتيسيا جيمس في حق منظمة ترامب.
