أقر الاحتلال الإسرائيلي قانونا جديدا، لسحب الجنسية أو الإقامة بدعوى “الأنشطة الإرهابية” حيث صادق البرلمان “الكنيست”، اليوم الأربعاء، على القانون في خطوة تمهد لطرد الفلسطينيين في القدس المحتلة، والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.
وقال بيان صادر عن الكنيست أن النواب وافقوا على “سحب الجنسية أو الإقامة من نشطاء إرهابيين ويتلقون تعويضات من السلطة الفلسطينية لارتكابهم أعمالا إرهابية”، على حد تعبيرهم.
ويمهد القانون الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية 94 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، الطريق أمام الاحتلال لطرد فلسطينيين من الشطر الشرقي للقدس المحتلة منذ عام الشرقية التي تحتلها الدولة العبرية منذ العام 1967.
وتقدم السلطة الفلسطينية رواتب للعديد من عائلات المعتقلين لدى الاحتلال، أو الأسرى المحررين بمن فيهم الضالعين بمقتل إسرائيليين.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عبر حسابه على تويتر عقب المصادقة على مشروع القانون “ردنا على الإرهاب هو أن نضربه بشدة”.
وسيؤثر القانون على مئات الفلسطينيين في القدس المحتلة وفلسطينيي الداخل المحتل عام 1948، ذلك بحسب داني شونهار مدير القسم القانوني في مجموعة “هموكيد” الإسرائيلية الحقوقية.
ويحمل غالبية الفلسطينيين في القدس المحتلة بطاقات هوية إقامة إسرائيلية في المدينة بدلا من الجنسية.
وبحسب التشريع الجديد من من المتوقع طرد الذين يشملهم القانون إلى “مناطق السلطة الفلسطينية أي الضفة الغربية المحتلة أو قطاع غزة”.
وسبق أن جردت إسرائيل فلسطينيين من الإقامة أو المواطنة وكان آخرهم المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري الذي تم ترحيله في كانون الأول/ ديسمبر الماضي إلى فرنسا.
