قررت السلطات القضائية في تونس حبس المدير العام الأسبق للمخابرات الخارجية عاطف العمراني، على خلفية قضية «الغرفة السوداء» التي أنشاتها حركة النهضة، على خلفية شكاوى تقدم بها ورثة شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وأصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في أريانة، شمال تونس، اليوم الأربعاء، مذكرة إيداع بالسجن في حق عاطف العمراني المدير العام الأسبق للمخابرات الخارجية، وذلك على ذمة التحقيقات المتعلقة بما عرف إعلامياً بـ”الغرفة السوداء” في وزارة الداخلية.
وتير التقديرات إلى أن حركة النهضة الاخوانية تخفي وثائق ومعطيات خطيرة حول تورطها في الاغتيالات السياسية عندما كانت تدير الحكم وتسيطر على وزارة الداخلية، ويتهمها خصومها بإنشاء الغرفة السوداء داخل وزارة الداخلية لطمس تلك الوثائق، وتبرئة نفسها من شبهات إحداث الجهاز السري المسؤول عن الاغتيالات.
وفي نهاية ديسمبر كانون الأول الماضي، أصدر القضاء التونسي مذكّرتي إيداع بالسجن في حق كادريْن أمنيين وذلك بانتظار استكمال بقية التحقيقات.
وأثير هذا الملف على خلفية شكاوى تقدم بها ورثة السياسيان شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وكذلك حزب التيار الشعبي وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد.
واغتيل شكري بلعيد في فبراير شباط 2013، ومازال هذا الملف تماما كاغتيال محمد البراهمي 25 يوليو تموز 2013، بين أيدي القضاء.
وكشفت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي منذ أكتوبر تشرين الأول 2018 عن معطيات أثارت جدلاً واسعاً، حيث أعلنت عن وجود «جهاز سري» تابع لحركة النهضة يقف وراء عمليات الاغتيالات السياسية، كما تحدثت عن وجود غرفة سوداء في مقر وزارة الداخلية.
أكدت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وجود وثائق تكشف عن تورط رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالتخابر مع جهات أجنبية.
في السياق ذاته، أكد عضو هيئة الدفاع كثير بوعلاق، أن الهيئة قدمت شكوى جزائية في حق جميع القضاة الذين تسلموا ملف الجهاز السري لأنهم تورطوا في الصد عن كشف الحقيقة والولوج إلى القضاء.
وأشار إلى أن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي هو الآمر الأساسي لهذا الجهاز ولكن القضاء لم يقم بتتبّعه، بل تم حفظ الشكاية في حقّه، لافتاً إلى أن الأخطبوط الذي يتحكم في القضاء ويقوم بتعطيل الملفات وقبرها تقوده حركة النهضة، لافتاً إلى أن “هذا القضاء لا يستحق الاحترام”.
