طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق بشأن تأخر دخول المساعدات الأممية والدولية لعدة أيام إلى مناطق الشمال السوري، رغم حادثة الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في 6 شباط/ فبراير الجاري، وبلغت شدته 7.8 على مقياس ريختر.
ووثقت الشبكة الحقوقية، أعلى حصيلة لعدد الضحايا السوريين جراء الزلزال، موضحة أنها سجلت وفاة 6319 سورياً بسبب الزلزال، بينهم 2157 توفوا في شمال غربي سوريا، بينما بلغ عدد القتلى في مناطق سيطرة النظام 321، في حين سجلت الشبكة وفاة 3841 لاجئا في تركيا.
وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان ، إن أول استجابة للأمم المتحدة لكارثة الزلزال كانت بعد 4 أيام، وهي استجابة متأخرة جدا، لأن الاستجابة الطارئة كانت يجب أن تحدث على أبعد تقدير بعد 12 أو 24 ساعة.
وحمل عبد الغني، الأمم المتحدة مسؤولية وفاة المئات تحت الأنقاض في سوريا وتركيا، نتيجة لعدم استجابة المنظمات الأممية على النحو المطلوب ووفق الآليات المخصصة.
وأوضح أن الشبكة السورية تطالب بمعرفة أسباب تأخر وصول المساعدات، عبر إجراء تحقيق بناء على المعطيات التي تم توثيقها منذ لحظة وقوع الزلزال، مؤكدا أن تأخر وصول المساعدات يشير إلى استهتار الأمم المتحدة بحياة العالقين تحت الأنقاض، ويرسل رسالة سلبية إلى أقرباء هؤلاء مفادها التخلي عنهم.
وبين أن التحقيقات يمكن أن تكون على قسمين، الأول منها يمكن أن يتم عبر إجراء تحقيق داخلي في الأمم المتحدة، أما القسم الثاني يكون من مهمة المنظمات الحقوقية والصحافة الاستقصائية لكشف أسباب تأخر مساعدات الأمم المتحدة إلى شمال غرب سوريا.
ودخلت أول قافلة مساعدات أممية إلى شمال غرب سوريا، بعد 4 أيام من الزلزال، مكونة من 6 شاحنات، تحمل مواد غذائية ومواد تنظيف عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، وهو ما دفع العاملين في المجال الإنساني للتشكيك بأن تكون الشحنة مخصصة لمتضرري الزلزال، وسط اتهامات تفيد بأن الشحنة كانت ضمن الرحلات المجدولة قبل وقوع الزلزال.
ووصف الحقوقي السوري، “الحجج” التي قدمتها الأمم المتحدة لتبرير تأخر وصول المساعدات إلى المناطق المنكوبة في سوريا، بأنها “غير مقنعة”.
وأضاف: “من حق ذوي ضحايا الزلزال معرفة لماذا تأخرت المساعدات الأممية والدولية عن الدخول لأيام عديدة، والساعات الـ24 الأولى هي الأكثر حرجاً وأهمية”.
وتابع: “يجب على الأمم المتحدة فتح تحقيق داخلي، كما يجب على المنظمات الحقوقية الدولية والصحافة الاستقصائية الكشف عن هذا الجانب السوداوي”.
ودعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الدول المانحة إلى الاستفادة من الخطأ الكارثي للأمم المتحدة، وتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غرب سوريا، وتكون بمثابة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة.
واستنكر الحقوقي السوري، عدم إعلان الأمم المتحدة نداء استغاثة لمنطقة شمال غرب سوريا على غرار المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، والذي بناءً عليه بدأت المساعدات تتدفق إلى المناطق التي يسيطر عليها، مشيراً إلى أن النظام السوري هو الأسوأ في عمليات نهب المساعدات الأممية بنسبة قد تصل إلى 90٪ من إجمالي المساعدات.
