في ظل أزمة دولار حادة تشهدها القاهرة بينما تنتظر شريحة قرض جديدة من صندوق النقد الدولي بثلاثة مليارات دولار، اتجهت بلدان خليجية إلى الاستحواذ على حصص في شركات مصرية ناجحة في خطوة يرى محللون أنها لمصلحة الطرفين.
يقول الاقتصادي في شركة “كابيتال إيكونوميكس” جيمس سوانستون لوكالة فرانس برس إن “الاستثمارات الخليجية في مصر العام الماضي ساعدت على تخفيف بعض مخاوف مصر التمويلية الفورية، قبل تأمين مزيد من صندوق النقد الدولي”.
وأضاف “كذلك سمحت لدول الخليج بشراء الأصول المصرية بسعر أقل مما كانت عليه في السابق بعد انخفاض قيمة العملة ودعم الحكومة المصرية والاستمرار في أن يكون لها مجال نفوذ في المنطقة”.
في العام الماضي تراجعت قيمة العملة المصرية وسط ظروف اقتصادية صعبة، ويبلغ سعر الدولار حاليا نحو 30 جنيها مقابل 15,6 في مارس 2022، ما أسهم في ارتفاع معدل التضخم السنوي العام إلى 26,5 %، في بلد يستورد غالبية احتياجاته من الخارج.
وتزامنا مع خطة حكومية “لبيع أصول مملوكة للدولة” للمساهمة في سد الفجوة التمويلية التي تبلغ حوالي 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع القادمة، بحسب تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، كان للخليج حصة الأسد فيما تم من استحواذات داخل السوق المصرية على مدار العام الماضي.
ورصدت شركة “انتربرايز فنتشرز” المصرية لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني في تقرير لها نشر في ديسمبر، 66 عملية استحواذ تمت في السوق المصرية في العام 2022. وهذا أكثر من ضعف الصفقات المنفذة في العام السابق له.
وأتى على رأس المستحوذين صندوق الثروة السيادية في أبو ظبي (الشركة القابضة أيه دي كيو) وصندوق الاستثمارات العامة السعودي اللذان أبرما 40 صفقة بضخ نحو 3,1 مليارات دولار “للاستحواذ على حصص أقلية كبيرة في بعض أقوى الشركات المدرجة في البورصة المصرية من الحكومة”، بحسب تقرير انتربرايز.
ومن بين أبرز صفقات الصندوقين، شراؤهما معا ما يقرب من نصف أكبر شركتين للأسمدة في مصر وهما أبو قير للأسمدة (41,5 %) وشركة مصر لإنتاج الأسمدة (45 %).
كذلك أصبح أيه دي كيو أكبر مساهم مستقل في البنك التجاري الدولي، أكبر مصارف للقطاع الخاص في مصر، بنسبة 17,5 % بقيمة 911,5 مليون دولار، فيما امتلك الصندوق السعودي حصة 25 % في شركة إي فاينانس الحكومية للحلول الرقمية.
