يكشف تقرير صحيفة فايننشال تايمز البريطانية تداعيات القرارات الاقتصادية الأخيرة على المصريين. بعد ثلاث تخفيضات في العملة في عام 2022 ، قام البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه في يناير للوفاء بشرط صندوق النقد الدولي لقرض بقيمة 3 مليارات دولار ، وهي رابع خطة إنقاذ للبلاد من الصندوق منذ عام 2016. هذه الخطوة ، إلى جانب أزمة العملات الأجنبية التي تسببت في نقص في الواردات السلع ، تسببت في ارتفاع التضخم وفرضت ضغوط أكبر على ملايين الأسر الفقيرة.
وانخفضت قيمة الجنيه المصري إلى النصف أمام الدولار ، حيث انخفضت من 15.8 جنيهًا مصريًا إلى العملة الأمريكية في مارس 2022 إلى 30.5 جنيهًا مصريًا هذا الأسبوع. وبلغ معدل التضخم السنوي في المدن 25.8 بالمئة في يناير وهو أعلى مستوى في خمس سنوات. وارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المواد الغذائية في المناطق الحضرية بنسبة 48 في المائة في يناير.
يرجع نقص الدولار جزئياً بسبب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا ، مما دفع مستثمري الأموال الساخنة إلى سحب 20 مليار دولار من البلاد. وقد خفت حدة هذه العمليات بشكل طفيف نتيجة لانخفاض قيمة العملة ، لكن أزمة تكلفة المعيشة تؤثر على المصريين من جميع الطبقات
