انتقادات حقوقية للسلطات التونسية بسبب أوضاع المهاجرين

نددت أكثر من عشرين منظمة حقوقية تونسية، بما اعتبرتها “انتهاكات حقوق الإنسان” التي يتعرض لها المهاجرون القادمون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وبعمليات توقيف العشرات منهم من قبل السلطات التونسية، وطالبت بإطلاق سراحهم وإيقاف عمليات ترحيلهم.
وقالت منظمات تونسية، من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، في بيان مشترك، إن القوات الأمنية بتونس “تشن حملة ضد المهاجرين”، كاشفة عن “توقيف أكثر من 300 مهاجر ومهاجرة في مراكز الإيقاف بينهم نساء وأطفال، من دون احترام للإجراءات المعمول بها”.
وتحولت السواحل التونسية الممتدة على طول 1300 كيلومتر إلى نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين القادمين من دول الجوار ودول إفريقيا جنوب الصحراء، وتتكرر، بشكل شبه يومي، محاولات عبور المتوسطي نحو الحلم الأوروبي المنشود.
وأدانت المنظمات عمليات “الإعادة القسرية الفورية للمهاجرين على الحدود تحت تهديد السلاح”، داعية السلطات التونسية إلى التصدي لـ”خطاب الكراهية والتمييز والعنصرية” تجاههم ولـ”الحملات الأمنية الممنهجة التي تستهدف المهاجرين وعائلاتهم وإطلاق سراح جميع الموقوفين”.
وتفيد أرقام معهد الإحصاء التونسي (حكومي)، أن عدد المهاجرين المتواجدين في وضعية غير قانونية بلغ في عام 2021، حوالي 21.466 مهاجرا.
وأعلنت الحكومة التونسية، في ديسمبر الفائت، خلال مجلس وزاري، “ضرورة الشروع في ترحيل المهاجرين نظرا لوضعيتهم غير القانونية، على أن تبدأ الإجراءات في أقرب وقت”، وفق ما جاء في بيان لرئاسة الحكومة آنذاك.
وأكدت الحكومة على ضرورة تحيين وتطوير المنظومة القانونية ذات العلاقة بالهجرة واللجوء بما يجعلها تستجيب للمعاير الدولية وعلى أولوية إطلاق استراتيجية وطنية للهجرة تضمن الإدماج وحماية الحقوق.
ويواجه المهاجرون غير النظاميين في تونس تهميشا ويمثلون الفئات الأكثر هشاشة ويعانون تحت وطأة الفقر، محرومين من العمل والسكن اللائق، وهي الظروف التي تجعلهم “فريسة سهلة” لشبكات التهريب والاتجار في البشر، بحسب الناطق الرسمي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ويضيف الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي رمضان بن عمر، أن السلطات التونسية تتعامل مع المهاجرين من جنوب الصحراء بـ”طريقة تمييزية ممنهجة وسياسة عدائية” للحد من تواجدهم بالبلاد مشيرا إلى أن “هذا يتضح منذ السنة الماضية، من خلال عمليات إيقاف عشوائية ويتواصل خلال العام الجاري من خلال ترحيل المئات منهم”.
ويتابع بن عمر أن المنتدى الفاعل في قضايا الهجرة، يتوصل بشهادات يومية تخص”انتهاكات وعمليات ابتزاز يقوم بها بعض أعوان الأمن لبعض المهاجرين المتواجدين في وضعية غير قانونية”، مبرزا أن “الحدود التونسية الجزائرية والليبية تعرف عمليات إعادة للمهاجرين، ونفس الأمر على الحدود البحرية مع أوروبا التي تعرف اعتراض قوارب المهاجرين باستعمال العنف مما يتسبب في مآسي كبيرة”.