زادت وتيرة إضرابات واحتجاجات عمال الشركات والمصانع المصرية سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام، على الرغم من القبضة الأمنية، بعد انخفاض الجنيه إلى مستويات قياسية، والقفزات المتتالية في معدلات التضخم؛ وتآكل أجور العمال والموظفين بوتيرة غير مسبوقة.
ويعادل الحد الأدنى الجديد للأجور بالقطاع الخاص البالغ 2700 جنيه 87 دولارا فقط مقابل 153 دولارا بعد قرار البنك المركزي المصري خفض قيمة الجنيه من مستوى 15.7 جنيها إلى 31 جنيها بسبب نقص العملة الأجنبية، وتراجع التدفقات النقدية من العملة الصعبة، وزيادة التزامات مصر الخارجية نحو الدائنين.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، قفز معدل التضخم السنوي الأساسي، بحسب البنك المركزي إلى 31.2% وهو أقل بكثير من الرقم الذي سجله مؤشر “جونز هوبكنز”، حيث تقدر التضخم الحقيقي في مصر بنحو 101% لتصبح في المرتبة السادسة عالميا، من بين أسوأ 21 دولة على مستوى العالم من حيث ارتفاع تلك المعدلات الحقيقية للتضخم
ومنذ مطلع العام الجاري، نظم عمال شركات عدة في مصر احتجاجات وإضرابات للمطالبة بتحسين الأجور والاستجابة لمطالبهم التي يصفونها بـ المشروعة في الزيادة الدورية للأجور وصرف الحوافز والبدلات ومراعاة الغلاء وارتفاع الأسعار.
كان آخرها قيام عمال شركة كريازي للأجهزة الكهربائية بتنظيم وقفة احتجاجية لتجاهل الإدارة مطالبهم المشروعة وهي الزيادة الدورية على الرواتب، ورددوا هتافات عبروا فيها عن استيائهم وغضبهم من تدني الأجور وصعوبة المعيشة.
وأكد بعض العمال في تصريحات لصحفيين حضروا الوقفة الاحتجاجية، أنهم لم يحصلوا على أي زيادة في الأجور، وأنها لم تعد تكفي لمواكبة الأسعار الجديدة، مشيرين إلى أن الشركة قامت بسحب التأمينات والمستحقات الخاصة بالولادة والوفاء والرعاية الصحية وغيرها.
وتزامن إضراب عمال شركة كريازي الذين يقدرون بالآلاف مع إضراب عمال شركات أخرى كبيرة في قطاعات صناعية عديدة؛ احتجاجا على تدني الزيادة السنوية للأجور، فيما تدفع الشركات بالقول إنها تواجه مشاكل اقتصادية بسبب تقييد الاستيراد، وعدم توفر العملة الأجنبية وتراجع الأرباح.
