قالت نشرة “إنتربرايز” الاقتصادية، نقلا عن شركة “ستنادرد تشارترد” للخدمات المصرفية والمالية، إن حالة عدم اليقين بشأن الطروحات في مصر، قد تؤدي إلى مزيد من الضغط على الجنيه.
ولفتت إلى أن الجنيه يمكن أن ينخفض إلى ما بين 33 – 35 جنيها مقابل الدولار إذا تأخرت التدفقات الوافدة المتوقعة من برنامج الطروحات الحكومية.
ونقلت عن الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، في “ستنادرد تشارترد”، كارلا سليم، قولها إنه على الحكومة المصرية أن تفي بتعداتها بشأن الطروحات، وإن المستثمرين ينتظرون حدوث إشارات مهمة وواضحة في هذا الصدد، وإن الدول الخليج ستستجيب بمليارات الدولارات.
وتابعت النشرة بأن العقود الآجلة للجنيه بدأت في الاتساع مرة أخرى مقابل العقود الفورية، مع تداول العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة 12 شهرا عند مستوى 36 جنيها يوم الجمعة الماضي، مقابل سعر السوق الحالي عند مستوى 30.48.
في وقت سابق من الشهر الجاري، كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن تضخم أسعار المستهلكين في مدن البلاد قفز إلى معدل أعلى من المتوقع بلغ 25.8 بالمئة على أساس سنوي في كانون الثاني/ يناير من 21.3 بالمئة في كانون الأول/ ديسمبر وهو أسرع معدلاته في أكثر من خمس سنوات.
ويأتي الارتفاع في أعقاب سلسلة من تخفيضات قيمة العملة منذ آذار/ مارس 2022 ونقص طويل الأمد في العملات الأجنبية وتأخيرات مستمرة في إدخال الواردات إلى البلاد. وفقد الجنيه المصري 50 بالمئة تقريبا من قيمته منذ آذار/ مارس.
والتضخم في كانون الثاني/ يناير هو الأعلى منذ كانون الأول/ ديسمبر 2017 بعد عام من خفض حاد في قيمة العملة
ونسبة التضخم المرتفعة في كانون الثاني/ يناير تزيد الضغط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لترفع أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل المقرر في 30 آذار/ مارس المقبل.
وفي اجتماعها السابق في الثاني من شباط/ فبراير ، أبقت اللجنة سعر الإقراض عند 17.25 بالمئة وفائدة الإيداع عند 16.25 بالمئة قائلة إن زيادتها الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال العام المنصرم من المنتظر أن تساعد في كبح التضخم.
