بعد شهور من اندلاع أزمة نقص المعروض من الأرز المحلي، أحد السلع الغذائية الاستراتيجية، فقد فشلت كل جهود الحكومة المصرية في القضاء على أزمة اختفائه من الأسواق من جهة، وارتفاع سعره بشكل كبير من جهة أخرى، وقررت تحرير سعره وإلغاء التسعير الإجباري.
وأصدرت الحكومة المصرية، في أيلول/ سبتمبر الماضي، قرارا بتحديد سعر الأرز السائب بما لا يتجاوز 12 جنيها للكيلو، والمعبأ 15 جنيها، وظل السعر حبرا على ورق وتراجع المعروض في الأسواق بشكل لافت ما دفع الحكومة لإصدار قرار آخر ورفع سعر الأرز المعبأ إلى 18 جنيها.
ومع اشتداد الأزمة، وافق مجلس الوزراء، في تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، على مشروع قرار بشأن اعتبار سلعة “الأرز”من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري.
وأصدرت وزارة التموين قرارا يلزم المزارعين، للمرة الأولى، بتسليمها طن أرز عن كل فدان (حوالي 25% من إنتاج الفدان)، وقررت توقيع عقوبات على الممتنعين عن التسليم، وذلك بهدف جمع مليون ونصف مليون طن، لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين احتياجات بطاقات التموين من الأرز، ولكنها أخفقت في جمع الكميات المطلوبة بسعر تدني سعر الشراء من المزارعين.
في آب/ أغسطس الماضي، أعلنت الحكومة عن أسعار توريد الأرز الشعير (قبل عملية التبييض) أقل من المتوقع، حددت وزارة التموين سعر توريد الأرز عريض الحبة عند 6850 جنيها للطن، ورفيع الحبة بسعر 6600 جنيه، وهو أقل بنحو 30% عن سعر السوق المحلي.
وعاد الأرز إلى الاختفاء، واشتكى مواطنون من غياب السلعة في الأسواق بما فيها السلاسل التجارية الكبيرة وفروعها على مستوى المحافظات، واقتصار الشراء على كمية محدودة وبأسعار تزيد عن سعر العام الماضي أكثر من 100% حيث وصل سعر الكيلو إلى 25 جنيها.
بعد فشل السيطرة علي اسعار الفراخ والبيض
الارز يدخل علي خط عدم السيطرة ويسجل
٢٠ جنيه من ارض الفلاح الى التاجر
والمواطن هو الضحيه
كما تم سحب الكميات الموجوده من السوق وتخزينها الي شهر رمضان
كما ان الحكومه فشلت في اقناع التجار والفلاحين بالتعاون معهم
