الحكومة المصرية تعيد النظر في سعر توريد القمح. خوفا من تكرار ازمة الآرز

قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصرى السيد القصير، إن الحكومة تتجه لإعادة النظر في سعر توريد القمح مع بدء موسم التوريد.
كانت الحكومة المصرية قد وجهت في يناير الماضي، بزيادة سعر توريد إردب القمح لـ 1250 جنيها، وأعلن مجلس الوزراء الزيادة بعدما كان السعر 1000 جنيه.
ولم يرضِ ذلك السعر الفلاحين الذين أشاروا إلى إن التضخم أكل الزيادة مقدما.
وقال وزير الزراعة خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، “قد نعيد النظر في سعر توريد القمح مع بدء موسم التوريد”.
جاء ذلك في وقت واجه وزير الزراعة انتقادات من عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، خلال مناقشة طلب موجه من رئيس لجنة الزراعة في المجلس عبد السلام الجبلي، لاستيضاح سياسة الحكومة في القطاع الزراعي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد في مجلس الشيوخ ياسر الهضيبي، إن “وضع الأمن الغذائي في مصر صعب”، مشيرًا إلى وجود مشكلات تتعلق بمشروع المليون ونصف فدان تدفع المستثمرين إلى التراجع والمطالبة بأموالهم، “مشروع المليون ونصف فدان الذي تحدث عنه الرئيس، كنت مقدم طلب مناقشة عامة عنه بالذات، كلهم أخذوا الأرض لقوا الأرض صخرية أو مالحة وطالبوا بفلوسهم”.
أما رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي محمود سامي، دعا لإعادة النظر في خطة الدولة مع تصاعد الفجوة التمويلية، مشككًا في إمكانية تحقيق خطط الاكتفاء الذاتي من القمح بحلول عام 2025.
وقال إن الحرب الروسية الأوكرانية كشفت عن أزمة أمن قومي، مطالبًا بالعمل على التوسع في زراعة الحبوب على قلة عائدها الاقتصادية مقارنة بالموالح، “مضطرين لزراعة القمح والذرة”.
من جهته، دافع الوزير عن سياسات الحكومة، معتبرًا أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية للأزمة منها مشروعات تستهدف زيادة الرقعة الزراعية، ومشروعات توفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة.
وفي الوقت الذي تحدث فيه أعضاء مجلس الشيوخ عن أزمة الأعلاف وتأثيرها على ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم، قال الوزير إن الفترة الماضية منذ أكتوبر وحتى فبراير، تم الإفراج عن كميات من الذرة وفول الصويا بكمية تصل إلى أكثر من 2.5 مليون طن.
وأضاف “نناشد من خلال منبر هذا المجلس الموقر كل المتعاملين فى هذه السلع بمراعاة الظروف الاستثنائية الحالية وعدم استغلال الظروف فى تحقيق أرباح على حساب المربي الصغير وعلى حساب صناعة مستقرة”.