وفد مصري رفيع المستوى في جولة خليجية لترويج بيع شركات كبرى

روج وفد اقتصادي رفيع يضم رئيس البورصة رامي الدكاني، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد صالح، ونائب محافظ البنك المركزي رامي أبو النجا، خلال جولة خليجية شملت السعودية والإمارات، لبرنامج الأطروحات الذي أعلنت عنه الحكومة قبل أسابيع، ويضم حصصًا من 32 شركة للاستثمار في البورصة.
وتتبع الحكومة المصرية منذ فترة نظام خصخصة قائم على طرح حصص من شركات وبنوك مملوكة لها للاستثمار، والذي ظهر بقوة في أبريل الماضي، باستحواذ صندوق أبو ظبي السيادي على حصص في 5 شركات بــ1.8 مليار دولار.
وقال بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم، إن الوفد عقد سلسلة لقاءات مع 20 مؤسسة استثمارية ذات ملاءة مالية كبيرة في الرياض ودبي وأبو ظبي، وذلك لاستعراض أخر مستجدات وتطورات الاقتصاد المصري.
وشهدت الرياض أولى محطات الجولة الترويجية حيث تم عقد لقاءات مع سبع مؤسسات استثمارية سعودية، ثم دبي وأبو ظبي التي شهدت عقد مقابلات مع 13 مؤسسة استثمارية، تم خلالها تقديم عروض تقديمية وتبادل الآراء والخبرات والتجارب حول آخر مستجدات الاقتصاد المصري.
كما تطرقت اللقاءات إلى عرض السياسات التي تتبناها وتنفذها الحكومة “لتهيئة بيئة ممارسة الأعمال وتوفير مناخ جاذب للاستثمار”، فضلًا على الاستماع إلى خطة التعامل مع المتغيرات الاقتصادية كالتضخم وإدارة سعر الصرف التي تجتهد كافة الاقتصادات العالمية لمعالجتها وإدارتها، بحسب البيان.
وطمأن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المستثمرين على وضع الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى قيام الحكومة بتبني وتنفيذ خطة لتحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة تضمن استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتعزز من مشاركة القطاع الخاص عبر تهيئة بيئة مواتية لممارسة الأعمال.
وأوضح أن عبد الفتاح السيسي وافق على إصدار وثيقة ملكية الدولة التي ناقشتها الحكومة عبر حوار مجتمعي “وهو ما يؤكد جدية الحكومة المصرية في المضي قدما نحو اتخاذ ما يلزم نحو تمهيد الطريق لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لما له من دور محوري في تحقيق التنمية وتوفير الوظائف” حسب البيان.
وصدرت تلك الوثيقة في يونيو الماضي، وتستهدف مشاركة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري ليمثل 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
من جانبه، نقل البيان عن رئيس الهيئة أن المشاورات مع الجانب السعودي والإماراتي أظهرت اهتمامًا قويًا من جانب المؤسسات السعودية ذات الملاء المالية، بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر حاليًا، وأن الفترة المقبلة ستشهد مواصلة التنسيق مع هذه المؤسسات لتحقيق المستهدفات المرجوة لكافة الأطراف.
ولن تكون الشركات الـ32 الدفعة الأخيرة التي تُطرح لخصخصة حصص فيها، إذ نوه السيسي قبل أيام إلى استعداده طرح كافة شركات الجيش في البورصة، في إشارة إلى استمرار ذلك البرنامج، علمًا بأن تلك الدفعة ضمت للمرة الأولى طرح شركتين للقوات المسلحة وهما وطنية وصافي.
يأتي ذلك في وقت تعاني مصر من أزمة توفر العملات اﻷجنبية، وعلى الرغم من الودائع البالغة 13 مليار دولار، التي حصلت عليها القاهرة من الإمارات والسعودية وقطر، و3.3 مليار دولار أخرى المتأتية من مبيعات الأصول إلى الإمارات، ظلت العملة الأجنبية في حالة نقص شديد.