كشفت مصادر سودانية لـ”المنشر” عن اقتراب رئيس الوزراء السوداني السابق #عبد الله_حمدوك بالعودة إلى منصبه لرئاسة حكومة #السودان.
وأوضحت مصادر مقربة من قوى الحرية والتغيير، أن عبد الله حمدوك هو الأقرب لرئاسة حكومة السودان في ظل توقيع المجلس العسكري الانتقالي في الخرطوم وحركات الكفاح المسلح، في عاصمة جنوب السودان على صيغة محدثة لتنفيذ اتفاق جوبا للسلام.
البرهان يتوعد : الجيش السوداني لن ينصر مجموعة سياسية ضد أخرى
وتكثف قوى الحرية والتغيير مشاوراتها مع الكتلة الديمقراطية التي ابدت الموافقه على توقيع الإعلان السياسي لعودة عبدالله حمدوك لمنصبه السابق بتفويض أممي وإسناد إقليمي لرئاسة حكومة السودان، وانهاء فترة حكم المجلس العسكري.
ولفتت المصادر إلى انه من المتوقع ان يتسلم حمدود منصبه كرئيس للحكومة في السودان قريبا، مع اقتراب انتهاء المشاورات بين القوى السياسية في البلاد.
وأوضحت المصادر أن عودة حمدوك الى منصب رئيس الحكومة السودانية جاء في ظل تمتعه بقبول من المبعوثين بالقرن الإفريقي بدول الترويكا والأمين العام للأمم المتحدة .
السودان فى خطر بسبب انتشار القاتل الصامت
وأجرى وزير العدل السوداني السابق نصرالدين عبدالباري وهو احد الاسماء المطروحة لرئاسة الحكومة السودانية في حالة عدم موافقة حمدوك على العودة الى منصبه زيارة سرية إلى عبد الله حمدوك في مقر إقامته بالإمارات استكمال خارطة الانتقال السياسي في السودان، وعودته إلى رئاسة الحكومة بما يشكل رسالة قوية بعودة السودان إلى المسار الديمقراطي وانتهاء مرحلة حكم المجلس العسكري الانتقالي وكذلك حصول السودان على دعم اقليمي ودولي في ظل الازمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وفي وقت سابق حذر تجمع المهنيين السودانيين من مؤامرة تقودها الحركة الإسلامية “الاخوان المسلمون في السودان” أنصار الرءئيس السوداني المعزول عمر البشير من أجل زعزة الاستقرار في الشارع السوداني واعادة النزاعات المسلحة في عدة مناطق بالسودان، من اجل تعطيل العملية الانتقالية في السودان.
وفد إسرائيلي يرأسه وزير الخارجية يزور السودان<br>لاستئناف التطبيع
وأكد تجمع المهنيين السودانيين التزامه مع شركائنا في قوى الحرية والتغيير بالاتفاق السياسي الإطاري واكمال المرحلة النهائية للعملية السياسية ضمن القوى الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري على تنفيذ جميع بنوده والالتزام بتنفيذ توصيات (مؤتمر تجديد عملية تفكيك نظام الـ30 من يونيو 1989 و مؤتمر اتفاق جوبا لسلام السودان واستكمال السلام و ورشة الاستقرار السياسي والأمني والتنمية المستدامة في شرق السودان ) باعتبارها أساساً ومدخلاً حقيقياً للدستور الانتقالي وتشكيل سلطةٍ مدنية كاملة تحقق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي ، وأن هذا الاتفاق يعد قاعدةً كافية لبناء فترةٍ انتقالية مُحصنةً بما يكفي بما وضعه أصحاب المصلحة الذين شاركوا في صياغة توصيات هذه المؤتمرات والورش وإكمال مؤتمرات الإصلاح الأمني والعسكري والعدالة والعدالة الانتقالية .
وجدد تجمع المهنيين السودانيين تأكيده على أن الاتفاق السياسي الإطاري مُحدد الأطراف وفقاً للرؤية السياسية المُفصلة للحرية والتغيير التي أعلن عنها بداية العام 2022 وتأسست عليها العملية السياسية المُفضية إلى إنهاء الانقلاب ، وأن محاولات منسوبي النظام المخلوع لإحداث فوضى أمنية تجعل القوات النظامية تدخل في صدامٍ عسكري يجب أن يُنظر إليها بعين الاعتبار وأن تقوم السلطات المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
