رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق السجناء والموقوفين في سجون ” جندوبة ، عين زارة الرويمي ، زليتن ، جودايم ، مليته ، الكويفية ، سبها ، سرت ، طبرق ، درنة ” وهي يخضع اغلبها للميليشيات الليبية.
وشهدت سجون ليبيا تردي الأوضاع الإنسانية والصحية للموقوفين والسجناء بمؤسسات الإصلاح والتأهيل جراء سُوء التغذية وعدم توفير الإعاشة الصحية والغذاء الصحي برُغم من المبالغ المالية الضخمة التي رُصدت وصُرفت لعُقود الإعاشة الخاصة بالسجون خلال سنة 2022م.
مسؤولة أمنية سابقة عن المسؤولين في ليبيا:”أغلبهم يتعلق بالسلطة ولا يريد مغادرة الكرسي”
وبالإضافة إلى سُوء الخدمات الصحية والطبية المقدمة لهم، ناهيك عن عدم تحسين وتطوير أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل من خلال الصيانات الدورية حيث تُصنف أغلب مؤسسات الإصلاح والتأهيل بأنها غير مؤهلة وغير صالحة للإيواء، وعدم معالجة أزمة الاكتظاظ بالسجون، بالإضافة إلى عدم تمكين السجناء والموقوفين من استكمال دراستهم، وعدم توفير الرعاية الصحية الكاملة والأدوية للسجناء والموقوفين.
وقد سُجل انتشار العديد من الأمراض المُعدية لدي السجناء، ومن بينها مرض ” الجرب “، استمرار عدم الالتزام بعرض السجناء والموقوفين على النيابات والمحاكم وفقًا للمدد الزمنية المُحددة في أوامر التمديد الصادرة عن النيابة العامة بالإضافة إلى عدم الالتزام بالأوامر والأحكام القضائية القاضية بالإفراج عن السجناء والموقوفين بهذه المؤسسات، وعدم قيام الوزارة بإخضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل بشكل فعلي لسُلطة الوزارة والامتثال والالتزام الكامل بالأوامر والأحكام القضائية، وحرمان السجناء والموقوفين لفترات طويلة من الزيارات والتواصل والاتصال بأهلهم وذويهم ومحامييهم.
عدم إحراز أي تقدم في مسار إصلاح وتطوير نظام السجون ومرافق الاحتجاز التابعة لوزارة العدل وتأهيل وتدريب العاملين بها .
واستمرار التأخير في تجهيز دُور الأحداث الخاصة بالموقوفين والسجناء من القُصر والأحداث، وعدم إحراز أي تقدم في ملفات حقوق الإنسان والتعذيب والاختفاء القسري والاعتقال والاحتجاز التعسفي وملف المفقودين من جانب وزارة العدل. الليبية.
وكذلك عدم إجراء أي تحقيقات جادة من قبل وزارة العدل حيال جرائم التعذيب وسوء المعاملة والتعنيف والاستغلال بحق السجناء والموقوفين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل، بالإضافة إلى عدم إجراء أي تحقيقات في الانتهاكات والمخالفات العديدة التي ارتكبتها إدارة العمليات والأمن القضائي التابعة لجهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة العدل الليبية.
أيضا عدم الالتزام بالضوابط الخاصة بحق الإفراج الصحي المكفول للسجناء والموقوفين المصابين بأمراض مستعصية، والمنصوص عليها في القانون رقم ( 5 ) لسنة 2005م واقتصرت قرارات الإفراج الصحي على عددًا من السجناء السياسيين فقط.
وحملت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية المسؤولية القانونية الكاملة حيال ما سبق ذكره في محتوي التقرير من سُوء وتردي لأوضاع السجناء والموقوفين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل.
وكذلك حملت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، وزيرة العدل حيال ما ذُكر من مخالفات وتجاوزات وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تُرتكب بحق السجناء والموقوفين بهذه المؤسسات، وأيضاً حيال عدم الامتثال للأوامر والأحكام القضائية القاضية بالإفراج عن السجناء والموقوفين ممن انتهت مُدة محكوميتهم أو ممن صدرت بحقهم أوامر بالإفراج ولم يتم تنفيذها من قبل مُدراء مؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة لجهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة العدل.
غضب ليبي كبير إثر المقاطعة العربية لاجتماع طرابلس
وكما تُطالب اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، قسم التفتيش على السجون بمكتب النائب العام وهيئة الرقابة الإدارية، بالعمل على إلزام وزارة العدل وجهاز الشرطة القضائية القيام بمهامهم المُناطه بهم، من خلال تحسين ومعالجة أوضاع السجناء والموقوفين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل الصحية والطبية والتغذية بشكلٍ عاجل، وضمان حق الرعاية الصحية الكاملة لهم، وإصلاح ومعالجة أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل وتطويرها بما يتوافق مع المعايير الوطنية المقررة طبقاً لما نص عليه القانون رقم ( 5 لسنة 2005م ) بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل وتعديلاته، وأيضا بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ننشر …تفاصيل اجتماعي الدبيبة وحفتر برئيس “سي آي إيه”
وكما تُطالب اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا النائب العام الليبي بفتح تحقيق حيال القُصور والإهمال في أداء الواجب من جانب وزيرة العدل ورئيس جهاز الشرطة القضائية، وما ترتب عليه من سُوء وتردى غير مسبوق لأوضاع السجناء والموقوفين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل السابق ذكرها في محتوي التقرير السنوي، وهو ما يُشكل أضراراً بالمصلحة العامة، بالإضافة إلى التحقيق بشكلٍ شامل إزاء ما آلت إليه أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل من تردى وسُوء لأوضاع السجناء والموقوفين الإنسانية والصحية والتغذية، بمؤسسات ” جندوبة ، عين زارة
