ارتفع معدل التضخم الحقيقي في مصر خلال الأسبوع الجاري إلى 107 بالمئة بحسب مؤشر Hanke’s inflation لقياس التضخم الذي أسسه الاقتصادي الأميركي، أستاذ الاقتصاد بجامعة جونز هوبكنز، ستيف هانكي.
ووفقا لمؤشر هانكي لقياس التضخم، احتلت مصر المركز الخامس من بين أسوأ 20 دولة على مستوى العالم من حيث ارتفاع معدلات التضخم الحقيقي، بعد زيمبابوي وفنزويلا ولبنان وسوريا.
وفي المقابل تظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، أن التضخم في المدن المصرية ارتفع خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 5 سنوات، مسجلا 25.8 بالمئة.
وهو ما يعني أن معدل التضخم الحقيقي بمقياس هانكي، أعلى أكثر من 4 أضعاف معدل التضخم الذي تعلنه الحكومة المصرية.
اللافت أن مؤشر هانكي وضع تركيا في المركز الثامن عشر بمعدل تضخم بلغ 48 بالمئة هذا الأسبوع، أي أقل من الرقم الرسمي الذي تعلنه الحكومة التركية، رغم أن تركيا تواصل خفض معدل الفائدة، في حين تواصل مصر رفعها في محاولة لاحتواء التضخم.
وقبل نحو أسبوع، كشف البنك المركزي المصري، في بيان رسمي، أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع إلى 25.8% في كانون الثاني/يناير 2023، مقابل 21.3 بالمئة في كانون الأول/ديسمبر 2022.
وأرجع المركزي المصري ارتفاع التضخم إلى استمرار اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري منذ آذار/مارس 2022، بالإضافة إلى الضغوط التضخمية الأخرى من جانب الطلب.
وتراجع سعر صرف العملة المصرية مقابل العملة الأمريكية إلى نحو 100 بالمئة خلال الفترة من آذار/مارس حتى الشهر الجاري، ليصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، الثلاثاء، إلى 30.54 جنيها للشراء، و30.65 جنيها للبيع.
