كشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في العاصمة المصرية القاهرة، عن أن هناك 40% عجزاً في منظومة إنتاج قطاع الدواجن، ولا يمكن سد هذا العجز إلّا عن طريق استيراد الدواجن المجمدة، وخاصة مع دخول شهر رمضان.
وقال السيد في تصريحات له إن من يرفضون التوسع في استيراد المجمد هم المستفيدون من كبار المنتجين وخاصة بعد خروج الصغار من دائرة المنافسة، فتكلفة سعر إنتاج الكيلو في المزرعة تصل حالياً إلى 60 جنيهاً، بينما سعر البيع على أرض المزرعة 75 جنيهاً، وكذلك تكلفة إنتاج الكتكوت 10 جنيهات ويباع بسعر 32 جنيهاً.
وأشار إلى أن هذه الفجوة ستستمر من 6 إلى 8 أشهر وهي الفترة التي تبدأ فيها الأمهات دورة إنتاجها، لافتاً إلى أن هذه الأزمة سبق أن حدثت خلال عامي 2009 و2010، وسُدّ العجز عن طريق الاستيراد ولم تنهر الصناعة كما يدعي المستفيدون.
ومن جانبه حذر علي الدهراوي، الخبير في اقتصاديات الدواجن، من خطورة التوسع في استيراد الدواجن المجمدة لضررها البالغ على مستقبل صناعة الدواجن في مصر.
وأضاف في تصريحات له أن هذا التخوف يرجع إلى أنه بمجرد وصول شحنات الدواجن المجمدة في ظل سعرها المنافس الذي يصل إلى 90 جنيهاً لوزن صافٍ 1200 جرام، ستبدأ مضاربات السماسرة؛ المتحكمين الرئيسيين في السوق، على النزول بالسعر الذي قد يصل إلى 55 جنيهاً، وهو أقل من سعر التكلفة، وهو ما يؤدي إلى خروج منتجين جدد من السوق وتفاقم أزمة العجز.
وتساءل الدهراوي “هل توفير الدولار لصفقات الدواجن المجمدة أولى أم للأعلاف المخزنة في الموانئ؟”، التي تمثل عصب الإنتاج في قطاع الدواجن واللحوم بصفة عامة.
وكان مجلس الوزراء المصرى قد وافق الأسبوع الماضي على تضمين نشاط مزارع الإنتاج الداجني ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، الذي ينص على تحمل وزارة المالية لكامل قيمة الضرائب على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة عدد من الأنشطة المحددة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من 1/1/2022، حتى 31/12/2024.
ووفقاً لبيانات وزارة الزراعة، فإن إنتاج مصر من الدواجن يصل في الظروف الطبيعية إلى نحو 1.4 مليار طائر، منها 320 مليون دجاجة في القطاع الريفي، في حين يصل إنتاج البيض سنوياً إلى حوالي 14 مليار بيضة.
ويبلغ عدد المنشآت الداجنة حوالي 38 ألف منشأة ( مزارع – مصانع أعلاف – مجازر – منافذ بيع أدوية بيطرية ولقاحات) يعمل بها نحو 4 ملايين عامل، باستثمارات تقدر بأكثر من 100 مليار جنيه.
