تستعد الحكومة المصرية لرفع سعر رغيف العيش المدعم في ظل الاواضع الاقتصادية التي تشهدها البلاد، مع ارتفاع التضخم كجزء من سياسات الحكومة رفع الدعم عن المواطنين.
ويصل عدد المستفيدين من سعر دعم رغيف العيش في مصر، إلى نحو 71 مليون فرد من 104 مليون عدد سكان مصر، بتكلفة 36 مليار جنيه سنويا ( نحو مليار و100مليون دولار) ، بما يعادل 3 مليارات جنيه شهريا.
اقتصادي أميركي: تضخم الأسعار الحقيقي في مصر تجاوز الـ107%
وتعتبر الحكومة المصرية أن هذه المخصصات تمثل ضغطا كبيرا على الموازنة العامة للدولة التي تعاني بالفعل من عجز كبير منذ سنوات في ظل نمو سكاني متسارع، ما دفع البلاد للجوء إلى المؤسسات المالية الدولية المانحة طلبا للعون المالي لسد الفجوة في الإيرادات والمصروفات.
ويعد عم رغيف الخبز أبرز البنود المتبقية من منظومة الدعم في مصر، إلى جانب دعم الأسمدة للمزارعين والمحروقات بصورة تدريجية بعد التخلص من دعم الكهرباء والمياه.
مصر: إلغاء تسعيرة الأرز الاجبارية تزيد من غلاء الأسعار
وتوقعت مصادر لـ”المنشر” أن يتم رفع الدعم عن رغيف الخبز تدرجيا خلال الـ 5 سنوات القادمة، على غرار رفع دعم الكهرباء”، ولن تلجا الحكومة المصرية الى رفع الدعم عن رغيف الخبز دفعة واحدة بل سيكون رفع الدعم تدريجي.
وقلصت الحكومة المصرية الدعم السلعي بنحو 54 في المئة خلال خمس سنوات، إذ سجل في العام التالي لبدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي 232 مليار جنيه (12.4 مليار دولار) في العام المالي 2017-2018، قبل أن يتراجع إلى 108 مليارات جنيه في العام المالي 2021-2022 بعد أن خفضت القاهرة مخصصاته تدريجياً ليصل إلى نحو 191 مليار جنيه (10.2 مليار دولار) وخلال عام 2018-2019، قبل أن تخصم نحو 90 مليار جنيه (4.8 مليار دولار) دفعة واحدة في العام المالي 2019-2020، ليسجل 101 مليار جنيه (5.4 مليار دولار).
مركز بحثي أميركي يرصد أسعار البنزين في مصر
وفي ابريل نيسان 2022 استبعدت وزارة التموين المصرية عن ثماني فئات من منظومة البطاقات التموينية وضمت تلك الفئات ملاك سيارات ملاكي موديل 2018 أو أحدث إلى جانب أصحاب الشركات التي تبلغ قيمتها عشرة ملايين جنيه (330 ألف دولار).
إضافة إلى المواطن الذي يزيد راتبه الشهري على 9600 جنيه (320 دولاراً)، إلى جانب المواطن الذي تصل قيمة ضرائبه 100 ألف جنيه (3380 دولاراً) فأكثر.
وطبقا لإحصاءات رسمية حديثة، بلغ معدل الفقر في مصر 30 في المئة من جملة السكان في العام المالي 2019-2020.
ارتفاع الفقر ادجى الى اعتماد المصريين بشكل متزايد على الأقساط ، ليس فقط لشراء سلع باهظة الثمن ولكن لشراء سلع روتينية رخيصة نسبيًا مثل الملابس ومحلات البقالة ، مع ارتفاع قياسي في التضخم.
وتسارع التضخم في مصر إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات ، بعد أن ضربت الحرب في أوكرانيا الأوضاع المالية ، وانخفضت قيمة العملة بنحو 50٪ منذ مارس 2021 وسط مفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
