أثار تعثر صفقة استحواذ سعودي على أحد الأصول المصرية المطروحة مؤخرا للمستثمرين، بالتزامن مع تعليق شركة إماراتية عملياتها بالبلاد، التساؤلات حول حجم المعوقات أمام صفقات الطروحات الأخيرة، واحتمالات فشل شركات ناشئة عاملة بالسوق المحلية، حديثا.
وعلق “صندوق الاستثمارات العامة السعودي” خطته للاستحواذ على “المصرف المتحد” أحد أصول البنك المركزي المصري، وأوقف مفاوضاته مع سلطات القاهرة بسبب خلاف بشأن تقييم قيمة الصفقة،
وهو ما اعتبرته الوكالة أحدث تعثر لبرنامج الاستثمار واسع النطاق من دول خليجية بينها السعودية لحل أزمة اقتصاد مصر، خاصة أن الصفقة كانت ستمنح مصر نحو 600 مليون دولار، وفق ما ذكرته وكالة “بلومبرغ” الأمريكية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حول القيمة المحتملة للصفقة.
الأمر الذي يعمق الأزمة الأخيرة والقائمة بين نظامي الرياض والقاهرة، ويزيد من فرص الإمارات وقطر في الاستحواذ على الطروحات المصرية التي جرى الإعلان عنها في 8 شباط/ فبراير الماضي، لنحو 32 شركة، من أفضل قطاعات الدولة، بالبورصة وأمام مستثمرين استراتيجيين، بحسب مراقبين.
وفي الآونة الأخيرة، بدت أزمات بين السعودية ومصر لم يكشف عنها أي من الطرفين، لكن كشفت عنها تغريدات ومقالات سياسيين وكتابا محسوبين على كل من النظامين.
والمصرف المتحد، تأسس عام 2006، بدمج 3 بنوك واجهت مخاطر الإفلاس، وهي “النيل”، و”المصري المتحد”، و”المصرف الإسلامي الدولي”، فيما يمتلك البنك المركزي 99.9 بالمئة من أسهمه، وأفرعه الـ54 المنتشرة بـ18 محافظة مصرية.
ويريد الصندوق السعودي تقييم البنك بالعملة المحلية، على أن يحدد المبلغ مستحق الدفع بالدولار في وقت الصفقة وفقا لسعر الصرف وقت التنفيذ، فيما يريد البنك المركزي المصري، التقييم بالدولار منذ البداية، وفق نشرة “إنتربرايز” المحلية، الخميس.
وليست هذه أول نقطة خلافية في محادثات الاستحواذ الجارية، إذ واجهت المحادثات مع قطر بشأن العديد من عمليات الاستحواذ عراقيل في الأسابيع الأخيرة بسبب اعتراض الحكومة على بيع حصص كبيرة في الشركات، وخاصة “فودافون مصر”.
وفي رؤيته، قال رئيس الأكاديمية الأوروبية للتمويل والاقتصاد الإسلامي الدكتور أشرف دوابة، إن “الأمر يحتاج إلى معلومات أكثر عن أسباب تجميد المفاوضات”.
