ألغى المجلس الأعلى للدولة في ليبيا جلسة كانت مخصصة الأحد للتصويت على التعديل الدستوري، أجراه مجلس النواب قبل أيام؛ تمهيدا لتنظيم انتخابات يعول عليها الليبيون لحل الأزمة الراهنة في البلاد.
جاء ذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة، بحسب ما كشف عنه عضو في المجلس لوكالة الأناضول، طالبا عدم نشر اسمه، دون أن يقدم معلومة دقيقة بشأن عدد مَن حضروا الجلسة، لكن النصاب المطلوب لعقدها هو نصف العدد الإجمالي زائد واحد، أي 101 نائب.
وأضاف المصدر أنه تم إلغاء الجلسة، ولم يُحدد موعد آخر لعقدها، في ظل انقسام داخل المجلس بين مؤيد ومعارض لإقدام مجلس النواب على تعديل الإعلان الدستوري من دون التنسيق مع المجلس الأعلى.
والإعلان الدستوري هو دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
وعبر بيان مشترك الأحد، أعلن 54 عضوا (من أصل 200) في المجلس الأعلى رفضهم للتعديل الدستوري الذي أجراه مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية، في “خطوة أحادية استباقية” تنتهك التفاهمات الجارية، و”بعيدا عن متطلبات المرحلة التوافقية”، وفق البيان.
وشدد الأعضاء الموقعون على البيان على أن التعديل الدستوري “لن يكسب أي مشروعية دستورية؛ لعدم إقراره من قبل المجلس الأعلى للدولة”.
وأوضحوا أن لديهم اعتراضات على التعديل، منها: عدم إدراج شروط ترشيح الرئيس، ومنح الرئيس صلاحيات واسعة، وعدم إلزام مجلس الأمة المنتخب (مستقبلا) بإنجاز الاستحقاق الدستوري (صياغة دستور جديد) خلال فترة زمنية محددة.
وفي فترة سابقة، سادت خلافات بين المجلسين بشأن أحقية العسكريين ومزدوجي الجنسية في الترشح للانتخابات الرئاسية. وفي 7 شباط/ فبراير الجاري، أقر مجلس النواب التعديل الـ13 للإعلان الدستوري ليصبح “قاعدة دستورية” تُجرى بموجبها انتخابات برلمانية ورئاسية.
نشر المجلس التعديل في الجريدة الرسمية، ما يعني دخوله حيز التنفيذ، دون انتظار قرار المجلس الأعلى للدولة، حيث أجّل الأخير إلى اليوم الأحد جلسة كانت مقررة الخميس، وذلك بسبب احتجاج معارضين للتعديل الدستوري.
وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، السبت، إن “التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الصادر عن مجلس النواب وليد مشاورات مطوّلة بين المجلسين”. وتابع: “مجلس الدولة هو الذي طالب بالذهاب إلى تعديل دستوري يعالج ملف الانتخابات.
