قدم رئيس اللجنة البرلمانية البريطانية “لإيران الحرة”، ديفيد جونز، بياناً موقعاً من 250 عضواً بالبرلمان إلى زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي لدعم الاحتجاجات الشعبية وخطة رجوي بشأن مستقبل البلاد.
ونقلت اللجنة عن أعضاء البرلمان الموقعين على البيان قولهم إنه “حان الوقت للاعتراف بحق الشعب الإيراني في الدفاع عن نفسه وإسقاط هذا النظام وإقامة جمهورية ديمقراطية علمانية”.
كما اعترف الأعضاء “بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كبديل ديمقراطي للنظام”، مؤكدين أنه “يستحق الدعم الكامل”.
كذلك عبّروا عن دعمهم لخطة رجوي من أجل “مستقبل إيران” والمكونة من 10 نقاط، تشمل “رفض “ولاية الفقيه” وضمان الحريات والحقوق الاجتماعية وإيران غير نووية وخالية من أسلحة الدمار الشامل”.
وجاء في البيان أنه “يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة محاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الشعب الإيراني، خاصة المرشد علي خامنئي والرئيس الحالي إبراهيم رئيسي، وتقديمهم للعدالة”.
فيما دان بشدة قتل المتظاهرين في إيران، مطالباً باتخاذ “إجراءات عاجلة لوقف هذا القمع وإحالة ملف جرائم النظام إلى مجلس الأمن الدولي”.
كما اعتبر أن “أي حوار أو تعامل مع النظام الإيراني أو استمرار العلاقات معه يجب أن يقوم على إطلاق سراح جميع المعتقلين خلال الانتفاضة الأخيرة”.
