الغضب يجتاح الشارع العراقى …مطالبة بوقف مقاضاة صحافي أعد تقريرا عن الأخطاء الطبية

أكد «المرصد العراقي» لحقوق الإنسان، الأحد، أن صحافيا عراقيا قد يحكم عليه بالسجن بعد أن أعد تقريرا تلفزيونيا عن الأخطاء الطبية في العراق وتسببها بوفاة مواطنين، داعيا السلطات القضائية في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، إلى إنصاف الصحافي.
وقال في بيان صحافي، إن «علي عبد الكريم، وهو صحافي يعمل لصالح قناة الفلوجة الفضائية، أعد في (26 كانون الثاني/ يناير 2022) تقريرا تلفزيونيا بعنوان (بأخطاء طبية ـ طبيب يقتل مراجعيه بعمليات قص المعدة).
ونقل في التقرير شهادتين، لوالدة المتوفى وشقيقه، ولم يذكر اسم أي طبيب أو عيادة أو مستشفى، مع ذلك، فقة واجه دعوى قضائية من طبيب يجري عمليات قص معدة في العاصمة بغداد، ويرفض ذكر اسمه لأسباب تتعلق بالدعوى القضائية المرفوعة ضده».
هذا الطبيب، وفقا لعبد الكريم، اتهمه بـ«التشهير به وتسقيطه في تقريره التلفزيوني، رغم أن تقرير قناة الفلوجة لم يذكر اسم أي شخص أو عيادة أو مستشفى».
وقال عبد الكريم خلال شهادته للمرصد، إنه «في (19شباط/ فبراير 2023) ذهبت إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق بسبب دعوى قضائية رفعت ضدي وضد القناة بسبب التقرير التلفزيوني الذي عملت عليه قبل عام من الآن، وتضمن التقرير مناشدة عائلة توفي ابنها نتيجة خطأ طبي عندما كان يجري عملية تكميم المعدة (قص معدة)».
وأضاف: «في التاسعة صباحا من ذلك اليوم، ذهبت إلى مركز شرطة (بختياري) في محافظة أربيل بعد إطلاعهم على الشكوى المرفوعة ضدي وأخذ إفادتي، ثم حولوني إلى المحكمة مع تكبيل يدي بالأصفاد واصطحبني ثلاثة رجال أمن قبل أن أدخل إلى القاضي الذي سألني عن الدعوى، وما هو جوابي، فقلت له بأنني لم استهدف الطبيب ولم أذكر اسمه ولا اسم المكان الذي يعمل فيه».
وتابع عبد الكريم: «عندما خرجت من المحكمة، كنت مكبلا أيضا بالأصفاد، والناس ينظرون إلي وكأنني ارتكبت جرما، وأعادوني إلى المركز وأدخلوني الزنزانة مثل أي مجرم بانتظار قرار القاضي الذي جاء بعد ثلاث ساعات ونصف الساعة، وأخرجني بكفالة مع إكمال متطلبات الدعوى وأخذوا بصمات يدي في دائرة الأدلة الجنائية بانتظار موعد المحاكمة النهائي».
لم يذكر اسم الطبيب الذي رفع الدعوى القضائية ضده، لكن محامي الطبيب اعتمد على تعليقات المواطنين ومشاركاتهم للتقرير التلفزيوني، وبالتالي، «لا يتحمل الصحافي أي تبعات قانونية على ما كتبه الناس في صفحة عامة متاح للجميع التعليق عليها» وفق المرصد، الذي أوضح أن «القانون العراقي لا يعاقب شخصا على ما كتبه أو فعله غيره، لذا فإن الدعوى المرفوعة ضد عبد الكريم، فيها تجن ومحاولة ترهيب للصحافيين لعدم نقل معاناة المواطنين، خاصة تلك التي تتعلق بالأخطاء الطبية والاستغلال الطبي».