قال معهد واشنطن، إن التطورات الرئيسية في كل من تركيا ومصر، المتنافسين الأبرز في ليبيا، قد تشكل فرصة نادرة من أجل إحداث تغيير إيجابي في تلك الساحة.
وأشار في تقرير إلى أن الزلزال المأساوي الذي ضرب تركيا، والأزمة الاقتصادية في مصر، قد تدفعان كلتا الحكومتين إلى التخفيف من حدة نزاعهما بشأن ليبيا.
ولفت إلى أنه في 23 فبراير، سيجتمع ممثلون من الولايات المتحدة وبريطانيا ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة في واشنطن لإجراء مناقشة دورية حول كيفية كسر الجمود السياسي في ليبيا.
وقال التقرير إنه على مر السنين، ظهر العديد من أشكال التجمعات الدولية التي تركز على ليبيا، من مؤتمرات رؤساء الدول التي استضافتها فرنسا وإيطاليا وألمانيا، إلى المحادثات على المستوى الوزاري على هامش الاجتماعات الدولية، إلى التجمعات الأخيرة على مستوى المبعوثين. وفي كل مرحلة من هذه المراحل، بدا المشاركون عادةً متحدين لكنهم اختلفوا حول القضايا الرئيسية، مثل الفصائل الليبية التي يجب دعمها وموعد إجراء الانتخابات التي تم تأجيلها منذ كانون الأول/ديسمبر 2021.
ولكن ووفقا للمعهد فإن الساحة الليبية بحاجة لبعض الوقت، لتحديد كيفية، تأثير انشغال الحكومة التركية، بجهود الإغاثة، على سياستها في طرابلس، وتقييم خسائرها البشرية الكاملة الناجمة عن الزلزال.
وقال إنه يبدو أن أنقرة تواصل دعمها وتدريبها العسكري، لحكومة الوحدة الوطنية، وقد يتم تقليص الاستثمارات الاقتصادية التركية في ليبيا مع بدء شركات البنية التحتية بالتركيز على إعادة الإعمار بعد الزلزال، ولكن من المرجح أن تستمر معظم المصالح الاستراتيجية لأنقرة في الحفاظ على النفوذ الاقتصادي والأمني هناك.
ومن جهتها، قد يكون لدى مصر حاليا حافز أكبر للمساعدة في تحقيق الاستقرار في ليبيا نظراً لأزمتها الاقتصادية المتزايدة الخطورة في الداخل، والتي شملت تخفيضاً شديداً في قيمة العملة، وارتفاع التضخم، ونقص السلع الأساسية.
وتساءل المعهد، حول ما إذا كانت القاهرة لا تزال تفضل الإبقاء على الوضع السياسي الراهن في شرق ليبيا أو حصد المنافع الاقتصادية الناتجة عن قيام حكومة ليبية مستقرة، لا سيما على شكل مئات الآلاف من فرص العمل للعمال المصريين، كما كان عليه الحال قبل ثورة 2011، ووفقاً لبعض التقارير، عرضت ليبيا أيضاً تثبيت الجنيه المصري من خلال توفير الودائع في البنك المركزي المصري.
