منظمات دولية تدعو الأمم المتحدة لتبني قرار بشأن حقوق الإنسان في مصر

توالت ردود الفعل على رسالة السجناء، التي رصدت الانتهاكات وتصاعد معاناة المئات من المعتقلين في سجن بدر للإصلاح والتأهيل، وتحدثت عن إقدام بعضهم على الانتحار، إذ دعت منظمات حقوقية في رسالة مفتوحة، الأمم المتحدة إلى تبني قرار بشأن أزمة حقوق الإنسان المتفاقمة في مصر.
وكانت رسالة مسربة حملت توقيع «معتقلي سجن بدر 3.. قطاعات 1 ، 2، 3، 4 »، تحدثت عن 3 محاولات انتحار شهدها السجن نتيجة الانتهاكات، إضافة إلى تنظيم عدد من السجناء بينهم محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، إضرابا شاملا.
وحسب «الشبكة المصرية لحقوق الإنسان» فإن «هدف الإجراءات القمعية إلحاق أكبر قدر ممكن من تدمير المعتقلين نفسيا ومعنويا، وهو ما أصبح واضحا بعد إقدام أحد المعتقلين على الانتحار، ومحاولة معتقلين آخرين الانتحار، ونقلهما للعلاج في مستشفى السجن؛ هربا من المعاناة المستمرة لسنوات بلا حدود».
واعتبرت في تقرير حمل عنوان «الحصار، التدمير النفسي الممنهج داخل السجون بلا حدود» أن «محاولات الانتحار جاءت نتيجة طبيعية ومنطقية لكارثة ملف حقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات سواء التنفيذية، ممثلة في وزارة الداخلية المصرية، أو النيابة العامة أو السلطة القضائية، التي تتوافق جميعا على انتهاك حقوق المعتقلين، والإصرار على حرمانهم من أدنى معايير المحاكمات العادلة».
ورصدت «العوامل النفسية للمعتقل السياسي والسجين الجنائي على حد سواء، بعدما بات المعتقلون محاصرين بالكثير من إجراءات غير دستورية أو قانونية أو إنسانية، وكان من أبرزها منع الزيارات عن معتقلين لسنوات لمدد طويلة وصلت في بعض الأحيان إلى 7 سنوات، انقطعت خلالها أخبارهم كليا عن ذويهم وعن العالم الخارجي».
وأشارت إلى «الأوضاع الإنسانية التي يعاني منها المئات من المعتقلين في سجن بدر» مشيرة إلى أنها «كارثية وبالغة السوء في ظل الحصار المميت المستمر لسنوات».
ورصدت أيضا «الانعكاسات والآثار النفسية السلبية الخطيرة لهذه الانتهاكات على المعتقلين، وقدمت من خلال آراء المختصين رصدا وتحليلا للعوامل النفسية التي من شأنها دفع المعتقل إلى إنهاء حياته، كما قدمت تفسيرا لإقدام العديد من السجناء على الفعل نفسه لإنهاء معاناتهم المتواصلة، كما حدث مؤخرا في سجن بدر 3».
ودعت الجميع إلى «تحمل مسؤولياتهم الدستورية والقانونية والإنسانية سواء المسؤولين المصريين أو المجتمع الدولي للوقوف صفا واحدا أمام الانتهاكات الخطيرة لحقوق السجناء، وتوحيد الجهود لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ومنح المعتقلين حق
وقهم المشروعة بموجب الدستور والقانون، وإنهاء هذا الملف الكارثي والمستمر لسنوات»..
وأثارت الرسالة مخاوف أهالي المعتقلين، وقال عمر عزت، على صفحته على «فيسبوك»: بلغنا أن عوض نعمان، زوج شقيقتي قطع شرايينه ونقل إلى مستشفى السجن، ولا نستطيع الاطمئنان عليه، ولم نتمكن من زيارة منذ 6 سنوات».