صادق الكنيست دولة الاحتلال الاسرائيلي على مشروع لإقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مما يجعل التشريع المقترح يقترب خطوة أخرى من المصادقة عليه ليصبح قانونا، بعد موافقة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وصادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، يوم الأربعاء 1 مارس أذار 2023، على مشروع القانون الذي يسمح بعقوبة الإعدام لمنفذي العمليات العدائية و إعدام الأسرى الفلسطينيين، بأغلبية 55 صوتا مقابل تسعة، مما يجعل التشريع المقترح يقترب خطوة أخرى من المصادقة عليه ليصبح قانونا.
محلل فلسطيني: قانون إعدام الأسرى انتهاك لاتفاقية جنيف
ويقضي مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي يدفعه إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في الكيان الإسرائيلي، بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين.
وقال المختص بالشأن الاستراتيجي والمحلل السياسي الفلسطيني زيد الايوبي إن مسعى حكومة الاحتلال لاقرار قانون اعدام الاسرى الفلسطينيين يظهر بشكل واضح فشل وافلاس المنظومة الامنية الاسرائيلية في كسر ارادة الشعب الفلسطيني وهو تعبير عن العنصرية المقيتة التي يعاني منها غالبية المجتمع الاسرائيلي لان هذا القانون يأتي لاشباع الرغبات اللانسانية التي يتميز بها الاحتلال الاسرائيلي.
احتجاجات الأسرى الفلسطينيين تتواصل لليوم الـ 14 ضد انتهاكات “بن غفير”
وأضاف الأيوبي، أن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يعد تعبير واضح عن سادية العقلية التي تتسيد المشهد السياسي الاسرائيلي والتي اشهر رموزها بن غفير وسموترتش ونتنياهو وغلاة المستوطنين الذين يريدون ان يحصدو نتائج انتخابية على حساب ارواح الاسرى ومستقبل الشعب الفلسطيني.
الأسرى الفلسطينيون يؤكدون مواصلة عصيانهم ضد إجراءات سجون الاحتلال
وأكد المحلل السياسي الفلسطيني أن هذا القانون الاحتلالي العنصري يتعارض تماما مع القوانين والاعراف الدولية التي تنظم حقوق الاسرى وخصوصا اتفاقية جنيف الثالثة يضاف لذلك فان هذا القانون التعسفي رغم قساوته إلا أنه لن يرهب الشعب الفلسطيني بل انه سيتسبب في ردود افعال فلسطينية صعبة في حال تطبيقه فعلا والحكومة الاحتلالية هي الوحيدة التي ستتحمل مسؤولية اقرار هذا القانون الاجرامي.
