كشف مصادر عن عدم اخطار وزارة الداخلية المصرية، عائلة المعتقل السياسي سعد محمود عبدالغني خضر أمين صندوق نقابة العلميين السابق بالدقهلية،بوفاته يوم السبت 26 فبراير شباط، بعدما فارق الحياة و لفظ أنفاسه الأخيرة داخل محبسه بمستشفى سجن برج العرب بالإسكندرية.
وذكرت مصادر أن أسرته لم تتمكن من زيارته خلال الأربعة أشهر الأخيرة، وخلال زيارتهم الأخيرة له داخل محبسه كانت تبدوا عليه آثار المرض الشديد، ولم يكن يستطيع الكلام بالرغم من محاولاته إبداء تماسكه أمام أسرته.
وقد علمت أسرته بنقله خلال الثلاثة أسابيع الماضية إلى المستشفى الميرى بمنطقة الرمل بالإسكندرية بطريق الصدفة، وقد حاولت الأسرة زيارته عدة مرات، إلا أن إدارة السجن أصرت علي الرفض بعد نقله للعلاج بالمستشفى الميري بالإسكندرية، بل أنكروا وجوده هناك.
وأعيد سعد خضر إلى مستشفى سجن برج العرب، رغم عدم جاهزيتها لإستقبال مثل حالته الحرجة والمتأخرة، وذلك بدلاً من بقائه داخل المستشفى الميرى لإستكمال العلاج المناسب.
وكان سعد خضر قد أصيب بورم فى الرقبة منذ أشهر، فيما لم تتمكن أسرته من معرفة مدى خطورته، أو ماهيته، بينما رفضت ادارة السجن طلبات أسرته المتكررة لإحالته إلى أحد المستشفيات المتخصصة، لمعرفة نوعية الورم وخطورته، بالإضافة الى إصابته بالبواسير كما علمت أسرته.
وعانى سعد خضر أشد المعاناة دون إبلاغهم، وكذلك إصابته بمرض ما فى البطن، مما تسبب فى تدهور حالته الصحية، والتى إزدادت سوءاً بسبب الأوضاع المتردية داخل محبسه، وعدم تلقيه الدواء المناسب فى التوقيت المناسب، تم نقله إثر ذلك الى العناية المركزة بالمستشفى الميرى بالرمل قبل إعادته إلى مستشفى السجن حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
وبالمخالفة للقانون لم تخطر وزارة الداخلية أسرة أو محامي سعد خضر بحالته الخطيرة ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وذلك بالمخالفة للمادة 37 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، والتى تنص على “إذا بلغت حالة المسجون المريض درجة الخطورة وجب على إدارة السجن أن تبادر إلى إبلاغ جهة الإدارة التي يقيم في دائرتها أهله لإخطارهم بذلك فوراً، ويؤذن لهم بزيارته”، وفقا للشبكة المصرية لحقوق الإنسان.
وقالت الشبكة المصرية إن الإهمال الطبي المتعمد جريمة دأبت عليها الأجهزة الأمنية، مما يعرض حياة المعتقلين للخطر مع ظروف الحبس المزرية والتي ستؤدي إلي المزيد من حالات الوفاة، مؤكدة خطورة هذه الجريمة علي جميع المعتقلين بمختلف مراكز الإحتجاز، لذلك تدعو السلطات المصرية إلي إحترام الدستور والقانون في معاملة المعتقلين وحقهم في الرعاية الصحية في المكان والتوقيت المناسب، حفاظا علي الأرواح من الإهمال المتعمد، أو تمكين ذويهم من تقديم الدعم والعلاج المناسب إذا تعذر تقديم العلاج في أماكن الإحتجاز من قبل وزارة الداخلية المصرية.
الداخلية المصرية قد أعلنت اعتقال سعد خضر بتاريخ 29 اكتوبر تشرين الأول 2016 من خلال صفحتها الرسمية، بالمخالفة للحقيقة، حيث أن قوات الأمن المصرية قد اعتقلته تعسفيا بتاريخ 23 أغسطس آب 2016، ليختفي لأكثر من شهرين داخل مقر الأمن الوطني بالمنصورة، تعرض خلالها للعديد من الإنتهاكات الجسدية والنفسية، قبل أن يعرض على النيابة يوم 29 أكتوبر تشرين الأول 2016.
وتم التحقيق معه سعد خضر على ذمة قضية بتهم التمويل والإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون. وبتاريخ 28 فبراير شباط 2017، أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء حكماً نهائيا بالسجن لمدة 6 سنوات.
واعتقلت قوات الأمن المصرية نجله أحمد، الذي يقضى حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً بالمركز المجمع لسجون وادى النطرون الجديد، بعد أن حوكم على ذمة قضية سياسية.
