أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيل، عن إطلاق “مبادرة” من أجل تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في البلاد هذا العام.
وقال باتيلي وهو سنغالي الجنسية، أمام مجلس الأمن الدولي: “قررت إطلاق مبادرة تهدف إلى السماح بتنظيم وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في العام 2023… في هذا الصدد، أخطط لإنشاء لجنة توجيهية رفيعة المستوى لليبيا”.
وأشار إلى أن هذه اللجنة ستكون مسؤولة عن “تسهيل اعتماد إطار قانوني وخريطة طريق مرتبطة بجدول زمني لإجراء الانتخابات في العام 2023″ و”تحقيق توافق حول قضايا ذات صلة مثل أمن الانتخابات واعتماد مدونة لقواعد السلوك للمرشحين”.
ومن شأن هذه “الآلية” جمع “كل الجهات الليبية الفاعلة بما فيها ممثلو مؤسسات سياسية وشخصيات سياسية مهمة وزعماء قبائل ومنظمات من المجتمع المدني وجهات أمنية ونساء وشباب”، وفق المبعوث الأممي.
و، كشف رئيس التحالف الليبي-الأمريكي، عصام عميش، أن إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن في نيويورك الاثنين، تأتي في ظروف جمعت بين نفاد صبر الأطراف الدولية من انعدام حالة الاستقرار في ليبيا، وغياب طرف ليبي يتحلى بشرعية كاملة ويمكن أن يتعاطى مع القوى الدولية لحلحلة مشاكل كبيرة تواجهها البلاد والمنطقة ككل، بالإضافة إلى نفاد صبر الناخبين الليبيين الذي انتظروا الاستحقاق الانتخابي ويعيشون ظروفا صعبة وغير آمنة.
وفي تفاصيل المقترح، قال عميش المقيم في أمريكا في تصريحات خاصة لـ”عربي21″، إن المبعوث الأممي الحالي قام بمشاورات واسعة مع شريحة كبيرة من الليبيين، ووصل إلى قناعة بأن الحل يقتضي إنشاء هيئة عليا لتنظيم وتسيير شؤون الانتخابات، بمعنى إيجاد آلية جادة تتعامل مع إنجاز الاستحقاق الانتخابي كأمر حتمي لا بد من إنجازه في جدول زمني محدد بسنة 2023.
وشدد السياسي الليبي على أن المقترح يأتي مدعوما بتحشيد دولي، ويتضمن تشكيل لجنة من 30 إلى 40 شخصية ليبية تمثل شرائح جامعة ومؤثرة في المشهد الليبي لتشرف على عملية الانتهاء من القاعدة الدستورية وتوفّر آليات اتفاق بين مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة في ظل آخر المستجدات بشأن التعديل الثالث عشر والجدل حوله.
وفي حال عجز المجلسين عن الاتفاق، قال عميش، إن المقترح “يدفع بإيجاد قاعدة دستورية بطرق أخرى، ثم التعاطي مع قوانين الانتخاب اللازمة لتحقيق الاستحقاق الانتخابي وتذليل المصاعب اللوجستية والأمنية والتنفيذية للوصول إلى الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، مع توفير الضمانات المطلوبة من كل الأطراف الليبية بالموافقة والتعامل السلمي مع نتائج الانتخابات، وعدم القيام بأي أعمال رفض أو انقلاب على الشرعية الانتخابية”.
وكشف أن “مشروع الانتخابات يشمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ولا يزال هنالك بعض التفاصيل التي ستتعاطى معها الهيئة العليا المقترحة في خضم أعمالها”.
وغرقت ليبيا في الفوضى بعد سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
ومنذ آذار/ مارس الفائت تتنازع حكومتان السلطة: الأولى مقرها في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا ومقرها مدينة سرت (وسط). ويسيطر المشير خليفة حفتر على شرق البلاد وقسم من جنوبها.
وكان مقررا أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في كانون الأول/ ديسمبر 2021، لكنها أرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات حول الأساس الدستوري للانتخابات ووجود مرشحين مثيرين للجدل.
ليبيا
