بالتزامن مع مرور 5 أعوام على اعتقال المحامى الحقوقى عزت غنيم المدير التنفيذى للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، دعت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، االأربعاء الأول من مارس أذار من الساعة 7 إلى الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة للتدوين عن غنيم من أجل الضغط على السلطات المصرية للمطالبة بالحرية وإطلاق سراحه.
وتأتي الدعوة قبيل أيام من جلسة محاكمة عزت غنيم يوم 5 أذار أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارىء .
برلماني مصري: الحكومة تتحول من مرحلة إفقار الشعب إلى إذلاله
وكانت السلطات الأمنية المصرية قد اعتقلت المحامي والحقوقي عزت غنيم، عصر الأول من مارس 2018، أثناء عودته إلى منزله بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، ليختفي لمدة 3 أيام، حيث تم التحقيق معه بواسطة ضباط الأمن الوطنى.
مصر: الحركة المدنية الديمقراطية تجدد مطالبها باطلاق سراح السجناء السياسين
و ظهر فى فديو بثته وزارة الداخلية المصرية وعليه آثار التعذيب واضحة للعيان وهو ما أعلن عنهعزت غنيم بعد ذلك ، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا بتهم تتعلق بعمله الحقوقي والقانوني، ومنها نشر أخبار كاذبة، وهى التهم التي نفاها الحقوقى المصري، متجاهلة شكواه من تعرضه للتعذيب أثناء فترة الإختفاء القسري ، ليشهد بعدها مرحلة من المعاناة استمرت لسنوات، عانى فيها غنيم من الاعتقال التعسفى والإختفاء القسرى للمرة الثانية لأكثر منذ 5 أشهر والمنع والحرمان من الزيارات لسنوات.
مصر: محكمة الجنايات تُجدد حبس السجناء السياسيين أحمد موسى و استشهاد كمال رزق لمدة 45 يومًا
وخلال الأعوام الماضية حصل غنيم على قرار بإخلاء سبيله، وبدلاً من تنفيذ القرار أُخفي قسراً من داخل قسم شرطة الهرم بدلاً من إنهاء إجراءات إخلاء سبيله لمدة تزيد عن ال5 أشهر داخل مقر امن الدولة بالشيخ زايد ، ليجد نفسه أمام القاضى حسن فريد بتهمة الهروب من التدابير الإحترازية ، وبالرغم من نفى غنيم ذلك وإبلاغ القاضى بتعرضه للإختفاء القسرى ليتم حبسه 15 يوما على ذمة قضية جديدة.
مصر: تقرير حقوقي يرصد محاولا انتحار المعتقلين في سجن بدر: تدمير نفسى ممنهج
وبعد فترة من الاعتقال والحبس غير المبرر، حققت معه نيابة أمن الدولة للمرة الثالثة على ذمة قضية جديدة وهى القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بتهمة إدارة مؤسسة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ونشر أخبار كاذبة، والتي أحيلت -بحسب قانون الطوارىء- إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء ذات الأحكام النهائية، وحددت المحكمة يوم ال5 من مارس القادم موعداً لجلسة النطق بالحكم.
