أعرب وزير العدل المصرى المستشار عمر مروان عن فخره بإنشاء مراكز إصلاح (سجون) جديدة أبرزها مجمع مراكز مدينتي “بدر ووادي النطرون” في إطار ما تسميه الحكومه خلال المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان في مصر، أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بزعم العمل على “تحسين أوضاع المسجونين.
وكانت صفحة رابطة أسر معتقلي بدر على فيسبوك، نقلت عن رسالة مسربة من أحد السجناء، إن عددًا من السجناء، حاولوا الانتحار داخل سجن بدر 3، فيما بدأ مرشد جماعة الإخوان، محمد بديع، إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على المعاملة السيئة من قبل إدارة السجن، وعدم الاستجابة له في طلبه النقل للمستشفى.
وتطرقت كلمة الوزير إلى العديد من الملفات الأخرى منها تمكين المرأة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستراتيجية مكافحة الفساد.
وتواصل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، اليوم، جلستها التي بدأت أمس، لفحص حالة حقوق الإنسان في مصر، انطلاقًا من مدى التزامها بأحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وسط انتقادات لسجل الحكومة فيه.
وكانت مصر صدقت على ذلك العهد في العام 1982 ليصبح بذلك جزءًا من التشريع المصري. ويتضمن سجلًا تفصيليًا حول الحقوق السياسية والاجتماعية والحريات.
وكان عدد من المنظمات الحقوقية المستقلة قدمت إلى اللجنة الأممية تقريرًا موازيًا في يناير الماضي تناول أوضاع حريات التعبير والتنظيم والتجمع السلمي والخصوصية وحرية الحركة وقضايا التعذيب والاعتقال التعسفي والسجون والحق في المحاكمة المنصفة.
وأشار التقرير إلى أن الدولة تجاهلت 375 توصية أممية خرج بها استعراض 2019، مؤكدة “لم تشهد حالة حقوق الإنسان في مصر تحسنًا ملموسًا، بل على العكس تتصاعد الانتهاكات الحقوقية وفق استراتيجية مقصودة تنتهجها السلطات المصرية؛ بتواطؤ من مؤسسات الدولة، والتي شهدت مزيدًا من التآكل لاستقلالها منذ عام 2019”.
وقارن التقرير، الذي حُجب عقب نشره موقع القاهرة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بين الوضع على الأرض وما أقرت الحكومة المصرية بالالتزام به أمام الأمم المتحدة في 2019، بكشف “مظاهر الانتهاكات” خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
