اثارت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، خلال مشاركتها في جنيف، قضايا الاختفاء القسري والعُنف ضد المرأة والتمييز، والحبس الاحتياطي، وتدابير مكافحة الإرهاب، وادعاءات التعذيب داخل السجون، وتنفيذ عقوبة الإعدام، التظاهر السلمي، أوضاع المثليين في #مصر.
19 منظمة حقوقية تطالب بلجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في انتهاكات سجون بدر
وألقت مؤسسة ماعت في الجلسة الرسمية الخاصة بمناقشة التقرير الدوري الخامس لجمهورية مصر العربية، خلال فعاليات الدورة 137 للجنة حقوق الإنسان المنبثقة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي انعقدت في قصر ويلسون بجنيف، مداخلة تناولت فيها ضمانات السلامة الشخصية والعقوبات البديلة للحبس الاحتياطي، وتدابير مناهضة التمييز وحرية تداول المعلومات وقضايا ومناهضة التعذيب، ومكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة .
انتهاك جديد بحق الصحافة في مصر : اعتقال صحفيات ” مدى “
وتقدمت مؤسسة ماعت بمداخلة شفوية، وقدمت عدة توصيات من بينها إعادة النظر في مواد الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية، والنظر في فحص باقي الطلبات المقدمة إلى لجنة العفو الرئاسي والإفراج عن دُفعات أخرى من المسجونين.
9 منظمات حقوقية تطالب بوقف محاكمة عائشة الشاطر وأبو هريرة وهدى عبدالمنعم وعزت غنيم
كما أوصت ماعت بالنظر في إنشاء المفوضية المستقلة لمكافحة التمييز بما يتفق مع المادة 53 من الدستور، ومناقشة مجلس النواب مشروع قانون مناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة في أسرع وقت؛ وأيضاً النظر في موائمة تعريف التعذيب الوارد في القانون المصري مع التعريف الوارد في المادة الأولي التي صادقت عليها مصر، وكذلك ضرورة توحيد الجهود بين منظمات المجتمع المدني واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان للقيام بمشاورات مجتمعية تدمج كل أصحاب المصلحة لتقديم مقترحات لتحقيق أكبر قدر من نتائج الاستراتيجية الوطنية.
مصر: تقرير حقوقي يرصد محاولا انتحار المعتقلين في سجن بدر: تدمير نفسى ممنهج
ومن جانبه تقدم أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت بمداخلة شفوية أخري حول “الاختفاء القسري”، أكد خلالها أن في اجتماعات مؤسسة ماعت السابقة مع الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري في مجلس حقوق الانسان، تساءلت ماعت عن آليات تأكد الفريق العامل من صحة وقائع الاختفاء القسري المبلغ عنها ، وآليات التأكد من صدق ردود الدولة ، وكان رد الفريق العامل بأنه لا يوجد وسيلة للتحقق من صدق الادعاءات بحالات الاختفاء أو صدق ردود الدول.
منظمات دولية تدعو الأمم المتحدة لتبني قرار بشأن حقوق الإنسان في مصر
وخلال مداخلته طالب “عقيل” بضرورة وجود آلية واضحة للتأكد من توثيق وقائع الاختفاء القسري خاصة أنه لا يتم شطب حالة الادعاء بالاختفاء القسري إلا بظهور الحالة أو جثته أو رفاته، مشيرا علي ما يعرف باكذوبة الاختفاء القسري وان هناك اشخاص رغم الادعاء باختفائهم إلا أنهم وجدوا منضمين للجماعات الإرهابية سواء في شمال سيناء أو سوريا.
