لسنوات عدة يشتكي مصريون من بطء إجراءات التقاضي، مما جعل اللجوء للقضاء هو الخيار الأخير لدى البعض، لكن يبدو أن الأزمة ربما تتصاعد بعد ارتفاع أسعار الرسوم وإقرار بعض الإجراءات الجديدة التي يقول محامون إنها تزيد من بطء عملية التقاضي.
كل هذا قلل عدد الدعاوى الجديدة بشكل كبير -بحسب محامين، في حين تؤكد الحكومة أنها تواصل العمل على تسريع منظومة العدالة الناجزة.
وقد ارتفعت رسوم التقاضي خلال الفترة الأخيرة بنسب تتراوح بين 100 و1000%، كما أن الحصول على شهادات أو صور من الأوراق أصبح أكثر تعقيدا رغم تطبيق الأرشفة الإلكترونية، بحسب محامين تحدثوا للجزيرة نت.
وضاعفت الحكومة واستحدثت مؤخرا رسوما بينها الدمغات والنماذج المطبوعة والخدمة المميكنة والاستعلام، إلى جانب رسوم استخراج شهادات الجدول أو الحصول على نسخ من الحوافظ أو صور من الأحكام الصادرة، فضلا عن زيادة رسوم عمل التوكيلات.
، فقد زادت رسوم التقاضي بنسب تتراوح بين 100 و1000%، وذلك من خلال مضاعفة العديد من الرسوم القديمة بدرجات متفاوتة أو استحداث رسوم جديدة.
و المحامين أجبروا على مضاعفة قيمة أتعابهم التي تشمل رسوم القضية، خصوصا وأن الأنظمة الجديدة التي أقرتها الدولة فرضت عليهم إضاعة الكثير من الوقت والجهد والمال.
ولا تحصّل المحاكم رسوما ثابتة عن كل قضية -كما يعتقد البعض- لكنها تتقاضى رسوما على كثير من التفاصيل الصغيرة المتعلقة بالقضية، وهو ما يزيد القيمة الإجمالية للنفقات، بحسب المتحدث.
على سبيل المثال، رفعت الحكومة أسعار الدمغات من 1.5 جنيه إلى 15 جنيها (الدولار حوالي 30 جنيها) وزادت سعر “دمغة العقود” التي توضع على كل ورقة من أوراق القضية، من جنيه واحد إلى 3 جنيهات -وفق أبو ذكري- الذي يقول إن بعض هذه القضايا قد يتألف من 50 ورقة وربما ضعف أو أضعاف هذا العدد حسب الموضوع.
هذه التفاصيل صعدت بأتعاب قضية “صحّة التوقيع” مثلا من ألف جنيه إلى 5 آلاف، بسبب ما طرأ عليها من زيادات وإجراءات كانت تنجز سابقا في ساعة واحدة، وأصبحت تستغرق 3 أيام،
ويعزو زيادة مصروفات التقاضي إلى عوامل أخرى غير الرسوم، لافتا إلى أن الجنح والجنايات لا رسوم عليهما، لكن أتعابهما أصبحت تبدأ من 4 آلاف و10 آلاف جنيه بدلا من ألف و5 آلاف على التوالي، بالنسبة له هو على الأقل، وهذا بسبب زيادة المواصلات والطعام والشراب وإطالة أمد الإجراءات، وكلها أمور تزيد مشكلة إطالة أمد التقاضي.
