واصل رجال الإنقاذ البحث بين الركام -اليوم السبت- في موقع تصادم قطارين في اليونان، لكن من المتوقع أن تنتهي عملية البحث في وقت لاحق اليوم، في حين منح القضاء مهلة إضافية لمدير المحطة لتقديم دفوعاته، بينما تزداد المعلومات بشأن قلة خبرته في بلد تعمه حالة من الحزن والغضب.
وأسفر الحادث -الذي وقع الثلاثاء الماضي- عن مقتل 57 شخصا على الأقل وإصابة العشرات، إثر اصطدم قطار ركاب على متنه أكثر من 350 شخصا بقطار بضائع يسير على الخط نفسه.
وأثارت الكارثة التي وقعت وسط اليونان غضبا عارما واحتجاجات في أنحاء مختلفة من البلاد، في حين زاد التركيز على معايير السلامة في نظام السكك الحديد.
واعتُقل رئيس المحطة في مدينة لاريسا لصلته بالكارثة التي ألقت الحكومة باللائمة فيها على “الخطأ البشري”، لكن عاملين بقطاع السكك الحديد قالوا إن الحادث كان حتميا بسبب وجود قصور في أنظمة السلامة ونقص عدد الموظفين.
وسلط رئيس نقابة سائقي القطارات كوستاس غينيدونيا الضوء على الثغرات في معايير السلامة على الخط الذي وقع عليه الحادث.
وكان ممثلو النقابات في شركة سكك الحديد اليونانية دقوا ناقوس الخطر قبل 3 أسابيع، وحذروا من أنه “لن ننتظر وقوع حادث لنرى المسؤولين يذرفون دموع التماسيح”.
ويريد القضاء والسكان معرفة سبب السماح لقطار يقل 342 راكبا و10 من عمال السكك الحديد باستخدام المسار الوحيد نفسه لقطار بضائع بين أثينا وسالونيك.
فوفقا لصحيفة “كاثيميريني”، يسعى القضاء إلى فهم كيف وجد مدير محطة عديم الخبرة نفسه وحيدا دون إشراف أي شخص في محطة لاريسا لمدة 4 أيام، عندما كانت حركة السكك الحديد على هذا الخط كثيفة بسبب عطلة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة احتفال أرثوذكسي.
وقد منح القضاء اليوناني مدير المحطة، الذي اعترف بمسؤوليته في كارثة القطار التي أودت بحياة 57 شخصا في اليونان، مهلة إضافية من 24 ساعة ليحضر محاموه ملف الدفاع، في الوقت الذي تزداد فيه معلومات عن قلة خبرته في بلد تعمه حالة من الغضب.
وقرر القضاء اليوناني تأجيل جلسة الاستماع إلى هذا الرجل البالغ من العمر 59 عاما، الذي تلاحقه اتهامات جنائية تشمل عرقلة حركة النقل وتعريض الأرواح للخطر.
ولم تكشف هوية هذا الرجل، ولكنه تلقى تدريبا لمدة 40 يوما فقط ليصبح مدير محطة قطارات.
وسيقرر قاضي التحقيق في لاريسا، المدينة الأقرب إلى مكان الحادث، في نهاية جلسة الاستماع إذا ما كان سيوجه إليه تهمة “القتل غير العمد عن طريق الإهمال”.
ويهدف التحقيق أيضا -حسب مصدر قضائي- إلى إطلاق ملاحقات جنائية، إذا لزم الأمر، ضد أعضاء إدارة شركة “هيلينك ترين”، السكك الحديد اليونانية، لأنه من المعروف أن الشبكة باتت قديمة.
ونفذت الشرطة مداهمة في محطة لاريسا أمس الجمعة، كما قررت الحكومة تكليف لجنة خبراء بالتحقيق في أسباب الحادث.
وكان القطار المتجه من أثينا لمدينة سالونيك (شمالي البلاد) مكتظا بطلاب عائدين من عطلة طويلة.
وقالت الشرطة إنه تم التعرف على 54 جثة من بين 56 شخصا أبلغ أقاربهم عن فقدانهم، في حين تعهدت أسر الضحايا المكلومة باللجوء للقضاء.
وينظم العاملون بقطاع السكك الحديدية إضرابات لمدة 24 ساعة منذ الأربعاء الماضي، ومددوا الإضراب العمالي لمدة 48 ساعة أمس الجمعة مطالبين الحكومة بجدول زمني واضح لتنفيذ بروتوكولات السلامة.
واشتبكت الشرطة أمس الجمعة مع محتجين، بعدما نظم ألفا طالب مسيرة في أثينا أغلقت طريقا أمام البرلمان للوقوف دقيقة صمت، كما تظاهر الطلاب أيضا في لاريسا وسالونيك.
