(The Observer) البريطانية
التي تصدر مع غارديان عن نفس المؤسسة- أن نحو 80 ضابطا في تشكيلات أمنية مختلفة بكل من إنجلترا وويلز يواجهون إجراءات تأديبية بسبب “سلوكهم غير المناسب” بربط علاقات جنسية أو “تواصل ذي طابع جنسي” مع ضحايا وشهود ومشتبه بهم، وذلك منذ عام 2018.
وقالت غارديان إن المعطيات المتحصل عليها بفضل قوانين ضمان حرية الوصول للمعلومات، تبرز أن جل الضباط المشتبه بهم استقالوا من وظائفهم في وقت سابق، باستثناء عشرة، في حين يواجه اثنان منهم فقط تهما جنائية.
واعتبرت جيميما أولشاوسكي المديرة التنفيذية لمنظمة “فاوست سوسايتي” (Fawcett Society) المهتمة بحقوق المرأة -في تصريحات لصحيفة ذي أوبزرفر- أن الأرقام تكشف فقط الجزء الظاهر من “جبل الجليد” حيث إن نساء كثيرات يعانين من تجاوزات مماثلة من طرف ضباط بالخدمة، لكن من دون أن يسمع لهن صوت.
ونقلت غارديان عن جين باتلر رئيسة قسم “أزمة الاغتصاب في إنجلترا وويلز” قولها إن كل ضابط يسيء استخدام سلطته يزيد من تآكل ثقة الجمهور بالشرطة، ولذلك السبب لا يمكن أن يكون هناك أي مجال للتهاون عندما يتعلق الأمر بالذين أساؤوا استغلال موقعهم في السلطة.
وبحسب هذه الصحيفة البريطانية، فإن الأرقام تأتي في وقت أثيرت فيه تقارير كثيرة عن “سلوكيات غير لائقة” و”عنف جنسي” لضباط شرطة، وهي موضوع تحقيقات داخلية متعددة.
ونشرت بريطانيات كثيرات قصص تعرضهن لاعتداءات جنسية وعمليات تحرش على يد ضباط شرطة، في مواقع عدة بينها موقع “بوليس مي تو” وأكدت بعضهن أن ما تعرضن له جعلهن يعانين معاناة نفسية شديدة، وبعضهن فكرن في الانتحار.
وقد صرحت هيئات الشرطة لصحيفة أوبزرفر بأنها تعطي الأولوية لمحاربة ظاهرة التحرش والاعتداء التي يقف خلفها ضباط شرطة، مشددة على أن الجماهير يجب أن تعلم أن الشرطة ستتعامل مع أي تجاوزات لحقوق الإنسان أيّا كان مرتكبها.
