في استمرار القمع لترهيب المواطنين في #السعودية بمن فيهم حلفاء النظام في خضم ترسيخ ولي العهد #محمد_بن_سلمان لمقاليد سلطته والمطالبة بالإعدام لعشر قضاة سابقين .
وقالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، والتي يُناطُ بها قضايا “الإرهاب” في السعودية، قد وجهت تُهماً بـ “الخيانة العظمى” في أول جلسة سرية لها في القضية في 16 فبرايرشباط 2023 لستة قضاة بارزين سابقين في المحكمة الجزائية المتخصصة، وأربعة قضاة سابقين بالمحكمة العليا، وهي التهم التي يحاكم عليها بالإعدام.
السعودية : تغييرات في الاستخبارات العامة والإعلام
الناظم السعودي حرم المتهمين من التماس المشورة القانونية، واحتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجي منذ اعتقالهم في 11 أبريل نيسان 2022.
وقال عبد الله العودة، مدير منطقة الخليج في منظمة منظمة الديمقراطية الآن : “إنّ التهم المروعة الموجهة لهؤلاء القضاة، والذين أصدر العديد منهم أحكامًا تعسفية فاضحة بحق مواطنين سعوديين بأمر من ولي العهد؛ تُظهر أنه لا أحد في مأمن في السعودية”.
وثيقة سرية : السعودية نصحت البريطانيين بضرورة تصحيح أخطاء آبائهم في فلسطين
وأضاف العودة: “ترمزُ محاكمة هؤلاء القضاة لعمليات التطهير الكبيرة التي يقوم بها ولي العهد داخل البلاد ومحاولاته لجعل القضاء خاضعًا لرغباته فقط”.
وتتشابه عمليات توقيف هؤلاء القضاة ومحاكمتهم إلى حد كبير مع عمليات التطهير السابقة ضد المنافسين المفترضين لـ محمد بن سلمان.
ويبدو أن التهم الموجهة إليهم كانت ذات دوافع سياسية، مع عدم تقديم أدلة موثوقة ضد المتهمين، وفقًا لمصدر مطلع على المحاكمة؛ والذي قال أيضاً بأنه راجع وثائق المحكمة المقدمة ضد المُتهمين.
وأضاف المصدر أن مسؤولين من دائرة أمن الدولة التابعة للنيابة العامة وجهوا اتهامات ضد قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة بعد أن قاموا بالتوقيع على اعترافات تفيد بأنهم كانوا “متساهلين” في التعامل مع المتهمين في قضايا أمن الدولة التي ترأسوها خلال فترة عملهم كقضاة في المحكمة الجزائية المتخصصة.
