رفضت محكمة محلية في إسلام آباد طلب رئيس الوزراء الباكستاني السابق وزعيم حزب “إنصاف” عمران خان تعليق أوامر اعتقاله في قضية “توشاخانا” (صندوق الهدايا).
وأيدت المحكمة أمر اعتقاله بموجب مذكرة التوقيف غير القابلة للإفراج بكفالة، بسبب تغيبه المستمر عن جلسات الاستماع.
وكانت نفس المحكمة أصدرت الأسبوع الماضي مذكرات توقيف بحق عمران، بعد أن قرر عدم المثول أمام المحكمة أثناء حضوره جلسات استماع لـ3 قضايا أخرى، وهي التمويل المحظور والإرهاب ومحاولة القتل، المرفوعة ضده في محاكم محلية أخرى في إسلام آباد.
وكانت شرطة إسلام آباد قد توجهت لاعتقال عمران خان في مقر إقامته في مدينة لاهور أمس الأحد، بناء على مذكرة الاعتقال الصادرة من المحكمة، لكن لم يتم اعتقاله بسبب تجمهر أنصاره أمام مقر إقامته، وهو ما أعطى خان فرصة لتقديم طلب تعليق الاعتقال في المحكمة اليوم.
وفي الوقت نفسه كان عمران خان تقدم اليوم بطلب في محكمة لاهور العليا للحصول على تعليق أوامر الاعتقال في قضية توشاخانا.
ومنذ إسقاط حكومته في أبريل/نيسان الماضي يواجه عمران خان ملاحقات قضائية يعدها البعض ذات دوافع سياسية للضغط عليه، وهي:
القضية الأولى (توشاخانا) التي صدر بموجبها أمر توقيف بحقه، حيث اتهِم خان ببيع بعض الهدايا التي أهديت إليه وهو في منصب رئيس الحكومة، وذلك ممنوع في القانون الباكستاني، مما تسبب بإصدار حكم من لجنة الانتخابات يقضي باستبعاده من أي منصب سياسي، أو منعه من الترشح في الانتخابات حتى 5 سنوات.
القضية الثانية (قضية الإرهاب): اتهم خان بالإرهاب والتحريض على القتل بسبب تجمع أعداد كبيرة من مناصريه احتجاجا على قرار لجنة الانتخابات، حيث اتهمتهم الحكومة بتكسير وتخريب الممتلكات العامة.
القضية الثالثة (التمويل المحظور): وكانت تراوح مكانها منذ عام 2014، حيث حققت لجنة الانتخابات في تلقي حزبه (إنصاف) تحويلات مالية بملايين الدولارات من الخارج، وأكدت اللجنة في أغسطس/آب الماضي أن الحزب “تلقى تمويلا خارجيا غير قانوني من 16 حسابا مصرفيا سريا”.
القضية الرابعة (التحريض على القتل): اتهم عمران خان بالتحريض على القتل بحق أحد قيادات حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (جناح نواز شريف) وعضو البرلمان الوطني في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث رفع موشين نواز رانجا دعوى ضد خان بعد تعرضه للهجوم من قبل أنصار حزب “إنصاف” خارج مقر لجنة الانتخابات في إسلام آباد.
