مجدداً، عادت السوق السوداء للعملة في مصر، إلى نشاطها والتقط الدولار أنفاسه في التعاملات الأخيرة مع بدء ارتفاعه من جديد ليسجل وفق متعاملين، مستوى يتراوح بين 33 إلى 33.5 جنيهاً.
وكان أعلى سعر لصرف الدولار تم تسجيله في السوق الموازية قد بلغ نحو 38 جنيهاً في الأسبوع الأخير من العام الماضي. لكن تحركات البنك المركزي المصري في ملف البضائع المكدسة، ساهم في انهيار طلب المستوردين على دولار السوق السوداء، ما تسبب في تراجعه إلى مستوى 30 جنيهاً خلال تعاملات شهر فبراير الماضي.
وخفضت مصر سعر الجنيه ثلاث مرات على مدار العام الماضي، لتفقد العملة المحلية ما يقرب من نصف قيمتها أمام الدولار. كما قررت خفضاً رابعاً في بداية يناير الماضي، ليقفز سعر صرف الدولار من مستوى 15.74 جنيهاً في مارس من العام الماضي، إلى نحو 30.84 جنيهاً في الوقت الحالي.
لكن في التعاملات الأخيرة، انخفض الجنيه بأكثر من 6% مقابل الدولار بالسوق الموازية، وسط توقعات متزايدة بتخفيض العملة المحلية مرة أخرى.
وتداول الجنيه خارج البنوك عند سعر صرف 33.50 مقابل الدولار، مقابل 31.50 في تعاملات الأسبوع الماضي، بحسب ما نقلته وكالة “بلومبرغ”، عن متعاملين، بزيادة بأكثر من 8% عن سعر الصرف الرسمي، الذي ارتفع في التعاملات الأخيرة إلى 30.84 جنيه.
أيضاً، فإن سعر الجنيه في العقود الآجلة لم تكن أحسن حالا، حيث تراجعت في العقود غير القابلة للتسليم لـ 12 شهرا عند مستوى 37.60 جنيه للدولار، بفارق قدره 22% عن سعر الصرف الرسمي الحالي. كما تراجعت العقود الآجلة للجنيه لمدة شهر بنحو 3.5% إلى 32.40 منذ نهاية الشهر الماضي.
فيما يتعلق بالتوقعات، فإنها تشير إلى احتمالية أن يشهد الجنيه المصري المزيد من التخفيض، فيما تكافح البلاد لجذب استثمارات أجنبية كبيرة من الصناديق السيادية الخليجية في الوقت الذي لا يزال مستثمرو المحافظ الأجنبية يراقبون السوق عن بعد.
في توقعاته، رجح بنك “سوسيتيه جنرال”، أن تخفض مصر قيمة الجنيه مرة أخرى في المستقبل القريب. وأوضح البنك أن الجنيه قد يُنهي الربع الحالي دون مستوياته الحالية بنحو 10%، حيث ستحتاج مصر إلى عملة أرخص، نظراً لكبر حجم عجز الحساب الجاري ونقص الدولار.
وعلى الرغم من فقدان الجنيه 50% خلال العام الماضي بعد خفض قيمته ثلاث مرات، فإن العملة لم تصل بعد إلى سعر صرف متوازن قصير الأجل، وفقا لبنك “سوسيتيه جنرال”. وقال المحللون الاستراتيجيون لدى البنك، “تظل أسعار الفائدة الحقيقية سالبة بناء على القرارات التي جرى اتخاذها أو تلك التي تخطط لتنفيذها”.
وتوقع التقرير، أن يُنهي الربع الحالي عند 34 مقابل الدولار الأميركي. وأشار، إلى أنه مع عودة تدفقات المحافظ، سيحتاج البنك المركزي إلى إعطاء الأولوية لإعادة بناء احتياطياته من العملات الأجنبية، وهو ما سيضع ضغوطاً إضافية على الجنيه.
فيما يرى بنك “كريدي سويس”، أن سعر الصرف الفعلى مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بنحو 30% والتي تعادل 23.8 جنيها فقط في المدى طويل، حيث إن القيمة العادلة المقاسة بسعر الصرف الفعلي الحقيقي تشير لارتفاعه خلال 12 شهرًا إلى نحو 24 جنيها للدولار، مقابل تداولاته في السوق الرسمية عند 30.6 جنيها خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي وقت صدور التقرير.
وأشار، إلى أن شهادات إيداعات الشركات المصرية المدرجة خارجيا تشير إلى تداول الدولار بسعر 33.5 جنيها، أي أنه أعلى بنحو 10% من المستوى الحالي البالغ 30.5. ومع ذلك أكد البنك أن سعر الصرف قد يشهد مزيدا من الضعف على المدى القريب، لكن هناك انتعاشة محتملة خلال الـ 12 شهرا المقبلة.
بينما لم يحدد بنك أوف أميركا سعرا متوقعًا للدولار، لكنه يرى أن تراجع الجنيه هو الحل العملي لسد فجوة التمويل الخارجية التي تعاني منها مصر في الآونة الأخيرة، حيث توقع تراجعًا كبيرًا دون تحديد نسبة التراجع.
في الوقت نفسه، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن صافي الأصول الأجنبية بلغ سالب 654.43 مليار جنيه من سالب 494.3 مليار في نهاية ديسمبر الماضي. حيث انخفض ما يقرب من 160.2 مليار جنيه، ويرجع ذلك إلى استحقاق ديون وتصفية المستوردين لأعمال متراكمة في الموانئ.
ويعني هذا انخفاضا يصل إلى 1.7 مليار دولار، بناء على أسعار صرف البنك المركزي في نهاية الشهر. لكن في المقابل، ارتفع المعروض النقدي بـ 31.6% على أساس سنوي في يناير. وبلغ المعروض النقدي 7.73 تريليون جنيه مصري (252.8 مليار دولار) في يناير، مقابل 5.87 تريليون جنيه في الشهر نفسه من العام الماضي.
على صعيد احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، كشفت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، عن ارتفاعها لتسجل نحو 34.352 مليار دولار في فبراير بزيادة حوالي 128 مليون دولار عن يناير الماضي.
