مع الزيادة الكبيرة في أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، يواجه الطلاب في الجامعات المصرية الخاصة أزمة زيادة المصروفات، التي تباينت زيادتها خلال العام الجاري فيما يتوقع أن تزيد بنسبة 30% خلال العام المقبل.
وفقد الجنيه 40% من قيمته أمام الدولار خلال العام الماضي ثم فقد 7% أخرى خلال العام الجاري (الدولار يعادل 30 جنيها)، وتوقع بنك “سوسيتيه جنرال” الفرنسي خلال فبراير/شباط الماضي أن يتراجع الجنيه بنسبة 10% أخرى خلال العام الجاري.
وكانت مصر تعوّل على جذب مزيد من الدارسين الأجانب اعتمادا على انخفاض النفقات قياسا بالتعليم في دول أخرى مثل روسيا وتركيا وأوكرانيا، فضلا عن قبولها الطلاب في كليات مثل الطب والصيدلة والهندسة بمجموع درجات لا يتعدى 75%.
لكن تراجع سعر الجنيه صعد بمصروفات بعض الجامعات على الطلاب المصريين كونها تحصل المصروفات بالدولار، أما تلك التي تحصلها بالجنيه المصري من المصريين فتعتزم رفعها خلال العام المقبل، كما يقول أحد الموظفين بالجامعة الألمانية.
وتضم مصر حاليا 93 جامعة، بينها 27 حكومية و25 جامعة خاصة و20 جامعة أهلية و6 فروع لجامعات دولية و10 جامعات تكنولوجية إلى جانب 4 جامعات أهلية دولية و247 معهدا (بين عالٍ ومتوسط).
وأطلقت الحكومة في 2019 مبادرة “ادرس في مصر”، في محاولة لجعل مصر وجهة تعليمية إقليمية، وهي مبادرة تقول الحكومة إنها تهدف إلى دعم قوة مصر الناعمة وزيادة دخلها القومي.
ورفعت مصر نسبة الوافدين المسموح بقبولهم في الجامعات الحكومية والخاصة من 5 إلى 25%، وجعلت الحد الأدنى للقبول في الكليات النوعية أقل بكثير مما هو عليه بالنسبة للطلبة المصريين.
