كشفت تقارير رسمية تراجع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.2% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (2022-2023) مقابل نحو 9% قبل عام، وسط ارتفاع معدل التضخم، ومعدل البطالة يسجل لإبى 7.2% .
وأوضح مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء 14 مارس آذار 2023، ان الناتج الممحلي الإجمالي لمصر نموا بنسبة 3.9% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، المنتهي في 30 ديسمبر كانون الثاني 20222، مقابل نحو 8.3% قبل عام.
أنصاف الحلول ليست كافية.. مصر ستضطر لتخفيض قيمة الجنيه
وتوقع مجلس الوزراء المصري سيتراجع النمو الاقتصادي المصري إلى 4.2% خلال العام المالي الجاري مقابل 6.6% قبل عام.
واعترفت الحكومة المصرية بارتفاع معدل التضخم إلى نحو 15% عام 2022، واستمر في الصعود، وبخاصة بعد الأزمة الروسية – الأوكرانية، ليقترب من 33% في فبراير شباط 2023، نتيجة عدد من العوامل.
ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك
وسجل معدل البطالة 7.2% خلال الربع الثاني من العام المالي 2022-2023، حيث ارتفع معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي ليبلغ 42.8% خلال الربع الثاني من العام المالي 2022-2023.
مصادر: البنك المركزي يستعد “التعويم الجديد” لـ الجنيه المصري أمام الدولار
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، إلى تراجع نشاط التجارة العالمية خلال 2022 إلى 5.4%، مع توقع مزيد من التباطؤ إلى 2.4% خلال العام الجاري؛ حيث تُعزى أسباب هذا التباطؤ إلى تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، لكن في الوقت نفسه توجد توقعات بزيادة نشاط التجارة العالمية إلى 3.4% في عام 2024.
