كشف الرئيس الأميركي جو بايدن عن مقترح الميزانية الفدرالية للعام المالي 2024 الذي يبدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وينتهي في 30 سبتمبر/أيلول 2024.
وبلغ إجمالي حجم الموازنة 6.8 تريليونات دولار، واقترح فيها بايدن زيادة الإنفاق على الجيش ومجموعة واسعة من البرامج الاجتماعية الجديدة مع خفض العجز بالميزانية في المستقبل.
لكن يبقى الكونغرس هو الهيئة المفوضة دستوريا بإقرار الميزانية الفدرالية، وبعد أن يمر مشروع الميزانية في مجلسي النواب والشيوخ بأغلبية بسيطة يتم إرسال المقترح التشريعي المعدل إلى الرئيس للتوقيع عليه، وللرئيس حق رفض التوقيع واستخدام حق الفيتو الرئاسي، وهو ما يمكن التغلب عليه بأغلبية الثلثين في الكونغرس.
وتقليديا، يعكس مقترح الميزانية الصادر عن الرئيس برامج ومخصصات ومقترحات أكثر مما سيتم الاتفاق عليه، ومن هنا جاءت ميزانية بايدن طموحة متضمنة الكثير من البرامج، خاصة في القضايا والمجالات الداخلية التي سيتم تقليصها في مجلسي الكونغرس.
وستواجه جهود بايدن لتمرير الميزانية تحديات في الكونغرس، إذ يتقدم الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بـ51 مقعدا، مقابل 49 للجمهوريين، في حين يسيطر الجمهوريون على أغلبية طفيفة فقط في مجلس النواب.
وفور إعلان بايدن عن بنود ميزانيته، صرح كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب بالقول “لا يمكن أن يكون بايدن جادا فيما عرضه!”.
ركز مقترح الميزانية كثيرا على خفض العجز المالي عن طريق الاعتماد على زيادة الضرائب، واقترح بايدن رفع الحد الأدنى للضريبة عمن يزيد دخله على 400 ألف دولار سنويا، كما اقترح رفعا كبيرا في الضرائب على أصحاب المليارات، وقال إن الرفع “لن ينطبق إلا على أغنى 0.01% من العائلات الأميركية”.
وتحتوي الميزانية على حوالي 5 تريليونات دولار من الزيادات الضريبية المقترحة على أصحاب الدخول المرتفعة والشركات على مدار عقد من الزمان، معظمها لتعويض برامج الإنفاق الجديدة التي تهدف إلى مساعدة الطبقة الوسطى والفقراء.
وتقترح الميزانية رفع الحد الأدنى للضريبة على الشركات إلى 25%، ارتفاعا من 20% في اقتراح العام الماضي. وكما فعل من قبل، سيقترح بايدن رفع أعلى معدل للضريبة الفردية إلى 39.6% من 37%، ورفع معدل الضريبة على الشركات إلى 28% من 21%، وفرض ضرائب على مكاسب رأس المال لأصحاب الدخول الأعلى بمعدلات أعلى وزيادة الضرائب على الأرباح الخارجية للشركات الأميركية.
ودعا بايدن مرة أخرى إلى فرض ضرائب أعلى على شركات النفط والغاز، يبلغ مجموعها 31 مليار دولار.
ويتعين على الكونغرس رفع أو تعليق الحد لتجنب التخلف عن السداد، لكن الجمهوريين يريدون خفض الإنفاق في المستقبل قبل الموافقة على القيام بذلك.
وكشف البيت الأبيض أن الخطة ستشمل 3 تريليونات دولار في إجراءات خفض العجز على مدى العقد المقبل، في إشارة إلى أن بايدن يريد التأكيد على أوراق اعتماده بشأن المسؤولية المالية بعد عامين من الإنفاق الكبير خلال سيطرة الديمقراطيين الكاملة على الكونغرس.
