انطلقت مظاهرات في شوارع نيوزيلندا، اليوم الخميس 16 مارس، من المعلمين والأساتذة إضراباً منهم عقب تعثرهم في محادثات بين النقابات ووزارة التعليم تهدف إلى تحسين الرواتب وظروف العمل.
ورفع 50 ألفا معلم لافتات بمطالبهم بزيادة الأجور، وكتب عليها لا نستطيع تحمل تكاليف طبيب الأسنان، و”فقراء بحيث لا يمكننا طباعة لافتات جديدة”.
وتسبب الإضراب ليوم واحد في إغلاق رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية في أنحاء البلاد.
وفي سياق متصل، قالت نقابات قطاع التعليم ،إن عرض الحكومة الأخير للأجور لا يتناسب مع التضخم، وإن قطاع التعليم وصل إلى مرحلة أزمة بسبب نقص المعلمين.
وصرح كريس أبركرومبي من نقابة المعلمين ما بعد المرحلة الابتدائية أن التعليم الجيد حق أساسي من حقوق الإنسان”.
وأضاف: “بشكل مؤسف، كمعلمين، نرى أن هذا الحق يتم تقويضه ببطء وبشكل مؤكد”.
وقال إن تحسين رواتب المعلمين وظروف العمل ضروري للحفاظ على الموظفين ذوي الخبرة وتعيين الخريجين.
وأوضح رئيس معهد نيوزيلندا التعليمي مارك بوتر أن المعلمين “يريدون توجيه رسالة إلى الحكومة حول مدى جديتنا في الحاجة إلى التغيير”.
وأضاف: “كلنا نريد الأفضل لطلابنا، ولكن من دون تغيير في النظام لا يمكننا تقديمه لهم”.
وفي الآونة الآخرة، شهدت أوروبا بعد المظاهرة بسبب التضخم، وتصاعدت الإضرابات في هذه الدول وأدت إلى تعطل القطارات والطرق وحتى تأخر الرحلات الجوية وإلغائها، أما في جورجيا فتفاقمت الأوضاع بشكل سريع وحاد، حتى أقدم المتظاهرين يوم الثلاثاء على انزال علم الاتحاد الاوروبي أمام البرلمان الجورجي، وإحراقه.
