تلحق أعمال تهريب المرجان في الدول المطلة على البحر المتوسط أضرارا بالبيئة والحياة المائية. ويأتي ذلك رغم القوانين الصارمة ضد تهريب الشعاب المرجانية
ويقول سكان طبرقة فى تونس إن تسعة من كل عشرة متاجر خاصة ببيع المجوهرات المرجانية في المدينة الواقعة على بعد حوالي مائتي كيلومتر عن جزيرة سردينيا الإيطالية، قد أوصدت أبوابها، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الشعاب المرجانية نظرا لندرتها.
ويعد المرجان الأحمر الذي يُطلق عليه “الذهب الأحمر” كائنات حية تتواجد بشكل رئيسي في البحرين الأحمر والأبيض المتوسط، فيما تعيش هذه الكائنات في أعماق البحار في محاولة لتجنب الضوء.
ويطلق عليها السكان المحليون أشجار البحر المتوسط الحمراء لأنها تساعد على ازدهار النظام البيئي.
ويتميز المرجان الأحمر بجمال خلاب في نعمة تحولت إلى نقمة؛ حيث بات هذا المهرجان مادة خام يطلبها صانعو المجوهرات لصنع حلى جميلة، لكن الأمر جاء على حساب البيئة وتدمير النظم البحرية.
فعلى مدى عقود، يصطاد الصيادون على متن مراكب الصيد بالجر الشعاب المرجانية ما أدى إلى ندرتها، حيث أدرج الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة الشعاب المرجانية الثمينة على قائمته الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض.
يعد المرجان جزءا هاما من اقتصاد مدينة طبرقة التونسية
بيد أن الصيد الجائر لا يعد التهديد الوحيد الذي يهدد بانقراض الشعاب المرجانية الحمراء وإنما أيضا التغير المناخي، الذي يتسبب في زيادة حرارة المحيطات والبحار بوتيرة كبيرة، ما ينذر بالقضاء على الشعاب المرجانية في العالم خلال العقود المقبلة.
وقد دفع هذا الأمر الكثير من الحكومات إلى التحرك فمنذ ثمانينات القرن الماضي، حظرت معظم الدول ممارسات الصيد التدميرية مثل الصيد بشباك الجر للحصول على الشعاب المرجانية.
وفي عام 2019، اعتمدت الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط المزيد من القواعد لحماية الشعاب المرجانية، فيما يمكن للغواصين في الوقت الحالي التقاط هذه الشعاب على أعماق تزيد عن 50 مترا، بينما يتعين على الحكومات تتبع الأمر.
وفي تونس، لا تجيز السلطات جمع الشعاب المرجانية الثمينة إلا لعدد قليل من الغواصين.
ورغم هذه القوانين، إلا أن رجال الأعمال في مدينة طبرقة يتحدثون عن ازدهار السوق السوداء الخاصة بتهريب المرجان الأحمر، ما يعني صعوبة تطبيق القوانين نظرا للعائد المادي الكبير.
وقد كشفت دراسة قام بتمويلها الاتحاد الأوروبي عن أن سعر الشعاب المرجانية الثمينة قد يصل إلى عدة ملايين من اليورو، فيما يتم تهريبها من البحر المتوسط كل عام، حيث تعد دول شمال أفريقيا ومنطقة جنوب إيطاليا من أهم مراكز هذه التجارة.