شهدت فرنسا، يوماً جديداً من التظاهرات احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد الذي أقره الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك عشية اقتراع حاسم في الجمعية الوطنية (مجلس النواب) لحجب الثقة عن حكومة إليزابيت بورن.
وبعد أسابيع من الإضرابات والمسيرات ضد رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، أغلقت الشرطة السبت ساحة كونكورد أمام البرلمان في وجه المتظاهرين بعد ليلتين متتاليتين من الصدامات.
وتم استهداف بعض النواب ومنهم إريك سيوتي، رئيس حزب الجمهوريين المحافظ الذي يتوقع ألا يدعم حجب الثقة، وأعلن في وقت مبكر الأحد أن مكتبه في دائرته الانتخابية تعرض للرشق بالحجارة ليلاً.
وقال سيوتي عبر تويتر: “القتلة الذين فعلوا ذلك يريدون الضغط علي من أجل التصويت الاثنين”، مرفقاً تغريدته بصور تظهر نوافذ محطمة وتهديدات كتبت على الجدران.
وأوقف أكثر من 80 شخصاً إثر مسيرة في باريس شارك فيها نحو 4000 متظاهر السبت أضرم خلالها بعض المحتجين النار في حاويات قمامة وخرّبوا محطات حافلات وأقاموا حواجز.
وأوقف 15 آخرون في مدينة ليون بعد أن قالت الشرطة إن “مجموعات من الأفراد العنيفين” أثارت أعمال شغب.
ونُظمت تظاهرات أخرى في مدن بأنحاء فرنسا جرت بشكل سلمي، ولاسيما في مدينة مرسيليا الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط حيث احتج مئات الأشخاص.
