وصفت تونس تصريحات مسؤول أوروبي بشأن وضعها السياسي والاقتصادي بأنها “انتقائية” و”لا تتناسب مع قدرة الشعب التونسي على الصمود وتجاوز المصاعب”.
وفي وقت سابق قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي”يشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس ويخشى انهيارها”، محذرا من أن “الوضع في تونس خطير للغاية”.
بوريل يحذر.. الاتحاد الأوروبي يخشى “انهيار” تونس
وقالت الخارجية التونسية إن “هذه التصريحات غير متناسبة سواء بالنظر للقدرات الراسخة والمشهود بها عبر التاريخ للشعب التونسي على الصمود وعلى تجاوز المصاعب، وكذلك فيما يتعلق بالتهديد الذي تمثله الهجرة من دول الجنوب إلى أوروبا”.
بودربالة: البرلمان التونسي مستهدف من معارضي ثورة 25 يوليو
وأوضحت أن “التصريحات الانتقائية تتواصل في تجاهل لأي مسؤولية عن الوضع الذي ساد في تونس منذ عام 2011 وإلى غاية 25 يوليو تموز 2021”.
كما أعربت الخارجية ترحيب تونس بـ”الدعم البناء للعديد من الشركاء بما في ذلك الجارة إيطاليا”، مشيرة إلى أنها “تبقى منفتحة على شراكة مسؤولة قائمة على الاحترام المتبادل والمساواة”.
الرئيس التونسي: جهات خارجية تحاول التدخل في شؤون البلاد
شهدت تونس تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة إلى أوروبا، على وقع تداعيات أزمات اقتصادية وسياسية بالبلاد، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة حزبيين وقاضيين ورجل أعمال ومحاميا وناشطا، واتهم سعيد بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.
ويشدد الرئيس التونسي قيس سعيد مرارا على رفض التدخل الخارجي واستقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو تموز 2021، ما أوجد أزمة سياسية حادة.