تحل اليوم ذكرى الاجتماع الاستثنائي الذي عقده البنك المركزي المصري يوم 21 مارس من العام الماضي، والذي أعلن فيه بدء التحرك بشكل مكثف لاحتواء أزمة شح الدولار، كما أعلن باكورة إجراءاته لمحاربة التضخم المرتفع.
وشملت التحركات ما أقرته لجنة السياسة النقدية وقتها من رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى 9.25% و10.25% و9.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 9.75%. وأيضاً قرر بدء خفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار ليصل إلى السعر العادل لصرف الدولار في السوق المصرية.
لكن خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية التي عقدت على مدار العام الماضي، فقد تم رفع أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس لتصل إلى 17.25% على الإقراض، و16.25% على الإيداع. كما رفع نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022.
وبالتوازي مع خفض سعر المصري، أعلنت البنوك التابعة للحكومة المصرية عن طرح شهادات استثمار بعائد مرتفع بلغ نحو 18%، وخلال شهرين تمكنت هذه الشهادات من جميع نحو 750 مليار جنيه، وذلك في إطار محاربة التضخم وتقليص حجم السيولة المتاحة في السوق المصرية.
فيما يتعلق بالتضخم، وعلى الرغم من سلسلة الإجراءات التي أعلنها البنك المركزي المصري على مدار العام الأخير، تشير البيانات إلى ارتفاع معدل التضخم الأساسي خلال شهر فبراير الماضي، بما يفوق التوقعات ليصل إلى مستوى 40.26%، على أساس سنوي، وهو ما يعتبر أعلى مستوى في تاريخه، بحسب البيانات المتاحة على موقع البنك المركزي المصري.
كما ارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر بأكثر من المتوقع إلى مستوى 31.9% في فبراير، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات ونصف السنة، وذلك من 25.8% في يناير الماضي.
وفي المقابل، كان معدل التضخم السنوي يبلغ مستوى 10% خلال شهر فبراير من العام الماضي. فيما سجل معدل التضخم السنوي مستوى 8.8%، ما يشير إلى استمرار وتيرة الموجة التضخمية القاسية التي تواجه البلاد خلال الـ 12 شهراً الأخيرة.
في سوق الصرف، وفيما يتعلق بالتغيرات التي شهدتها منذ الربع الأول من العام الماضي، كان أول تحرك للبنك المركزي في سوق الصرف خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقد في مارس من العام الماضي، حيث تقرر زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بنسبة 25.2% بعدما رفع سعر الصرف من مستوى 15.77 جنيه إلى نحو 19.64 جنيه.
وكان التحرك الثاني في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر من العام الماضي، حيث تقرر رفع سعر صرف الدولار بنسبة 22.8% ليقفز سعر صرف الدولار من مستوى 19.74 جنيه إلى نحو 24.25 جنيه. وجاء التحرك الثالث في أول ديسمبر الماضي، حينما تقرر رفع سعر صرف الدولار بنسبة 12.2% ليزيد سعر صرف الدولار إلى مستوى 27.20 جنيه.
وفي 4 يناير الماضي، جاء التحرك الأخير، حيث تقرر رفع سعر صرف الدولار بنسبة 13.8%، ومنذ ذلك الوقت فقد واصل الدولار ارتفاعه ليجري تداولها في الوقت الحالي عند مستوى 30.95 جنيه.
لكن منذ تحركات مارس من العام الماضي وحتى التعاملات الأخيرة، فقد قفز سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري بنسبة 96.25% لتربح الدولار نحو 15.18 جنيه، وذلك بعدما ارتفع سعر الصرف من مستوى 15.77 جنيه قبل تحركات مارس من العام الماضي، إلى نحو 30.95 جنيه في الوقت الحالي.
وعلى الرغم من الارتفاع القياسي بسعر صرف الدولار، لكن تشير التوقعات إلى استمرار تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار. وكان بنك “كريدي سويس”، قد رجح تراجع الجنيه خلال الفترة القادمة على المدى القصير، ليرتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى إلى 35 جنيهاً.
فيما توقع بنك “سوسيتيه جنرال”، وصول سعر الدولار إلى 34 جنيهاً على المدى القصير بنهاية مارس الجاري. وأيضاً، قال بنك “اتش إس بي سي”، إن توقعاته تشير إلى أن سعر صرف الدولار سوف يتراوح بين 30 إلى 35 جنيهاً، وحدد متوسط السعر عند مستوى 32 جنيهاً.
