احتفل العالم باليوم العالمي للسعادة في 20 مارس من كل عام، في ظل أوضاع دولية مضطربة بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من أزمات اقتصادية، يحذر مراقبون أن تقود إلى موجة ركود عالمي.
وتصدر شبكة حلول التنمية المستدامة بالتعاون مع عدد من المؤسسات العالمة تقريرًا سنوياً عن السعادة العالمي، لتصنيف الدول ووضع تقييم لهم بناءً على متوسط تقييمات الحياة على مدى السنوات الثلاث السابقة، في هذه الحالة من 2020 إلى 2022.
ويغطى تقرير عام 2023 عدد 137 دولة من مختلف قارات العالم، شملت 13 دولة عربية من أصل 22 أعضاء في جامعة الدول العربية، استنادًا إلى 6 عوامل: (مستويات الناتج المحلي الإجمالي للفرد، ومتوسط العمر المتوقع، والكرم، والدعم الاجتماعي، حرية اتخاذ خيارات الحياة)،
ويسهم في جعل تقييمات الحياة أعلى في كل بلد
وجاءت دولة فنلندا في المرتبة الأولى عالمياً في تقرير السعادة العالمي، للعام السادس على التوالي، وبشكل عام سجلت الدولة الاسكندنافية مثل الدنمارك وأيسلندا والسويد والنرويج أداء جيداً في التقرير بدخولهم في المراتب العشر الأولى.
وسجلت إسرائيل المرتبة الرابعة عالمياً، خلف كل من فنلندا والدنمارك وأيسلندا، فيما حلت هولندا في المرتبة الخامسة.
ترتيب الدول في مؤشر السعادة العالمي
فنلندا
1
الدنمارك
2
أيسلندا
3
إسرائيل
4
هولندا
5
السويد
6
النرويج
سويسرا
8
لوكسمبورج
9
نيوزيلاندا
10
النمسا
11
أستراليا
12
كندا
13
أيرلندا
14
الولايات المتحدة الأمريكية
15
ألمانيا
16
بلجيكا
17
التشيك
18
المملكة المتحدة
19
ليتوانيا
20
ترتيب الدول العربية في مؤشر السعادة العالمية
فيما لم تدخل الدول العربية قائمة أعلى 20 دولة، حيث حلت أولى الدول العربية (دولة الإمارات العربية المتحدة) في المرتبة الـ 26 عالمياً، تلتها السعودية في المرتبة الـ 30.
في المقابل حلت مصر في المرتبة الـ 121 عالمياً، والمرتبة العاشرة عالمياً، من ضمن 13 دولة عربية شملهم التقرير.
الترتيب العربى
1
الإمارات
26
2
السعودية
30
3
البحرين
42
4
الجزائر
81
5
العراق
98
6
فلسطين
99
7
المغرب
100
8
موريتانيا
103
9
تونس
110
10
مصر
121
11
الأردن
123
12
جزر القمر
130
13
لبنان
136
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 66/281 المؤرخ 12 يوليه 2012 تخصيص يوم 20 مارس يوماً دولياً للسعادة، معترفة بأهمية السعادة والرفاهية بوصفهما أهدافاً وتطلعات عالمية في حياة البشر في جميع أنحاء العالم. كما أقرت الأمم المتحدة بالحاجة إلى نهج أكثر شمولاً وإنصافاً وتوازناً للنمو الاقتصادي يعزز التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والسعادة والرفاه لجميع الشعوب.
