أعلنت “لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة”، في بيان وزعه “نادي الأسير الفلسطيني” (غير حكومي)، شروع عدد من ممثلي الأسرى في إضراب مفتوح عن الطعام، بعد فشل الحوار مع إدارات السجون الإسرائيلية، على أن يلتحق بهم ألفا أسير مطلع شهر رمضان.
وأشارت اللجنة إلى أنها “قررت الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام بعد أن فشلت كافة الجهود والمساعي الداخلية والخارجية”. وذكرت أن قادة “الحركة الأسيرة” الذين شرعوا في الإضراب، هم “عمار مرضي ممثلاً عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وسلامة القطاوي ممثلاً عن حركة المقاومة الإسلامية حماس، وزيد بسيسي ممثلاً عن حركة الجهاد الإسلامي”.
ألفا أسير يدخلون إضراباً عن الطعام في رمضان
كما تضم قائمة الأسرى المضربين “وليد حناتشة ممثلاً عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ووجدي جودة ممثلاً عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وباسم خندقجي ممثلاً عن حزب الشعب الفلسطيني”.
ذكرت اللجنة أن محمد الطوس “أبو شادي” عميد الأسرى الفلسطينيين المعتقل منذ عام 1985، سيشرع في الإضراب أيضاً، “على أن يشرع أكثر من ألفي أسير فلسطيني بالإضراب بدءاً من اليوم الأول لشهر رمضان المبارك”.
يذكر أنه وفي مدينة غزة، نظّمت مؤسسات معنية بشؤون الأسرى وقفة تضامنية تخللها مؤتمر صحفي لإعلان “بدء الإضراب عن الطعام أول أيام رمضان”.
رفع المشاركون في الوقفة لافتة كبيرة كتب عليها “اقتربت ساعة الصفر لإعلان معركة الحرية أو الشهادة.. أسرانا خط أحمر لن نسمح لأحد بالمساس بهم”.
قال ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في غزة ياسر مزهر: “ساعات قليلة تفصلنا عن المعركة الكبرى داخل سجون الاحتلال”.
أضاف في كلمته خلال المؤتمر: “هذه المعركة تختلف عن المعارك السابقة، حيث يعلن الأسرى التعبئة الكاملة والشاملة داخل الأسر من أجل الإضراب المفتوح عن الطعام”. ودعا مزهر إلى “أوسع حملة دعم وإسناد داخل فلسطين وخارجها”.
في السياق، نشرت مؤسسات معنية بشؤون الأسرى، وصية قالت إنها “لأحد قيادات الأسرى” أفاد فيها: “ما هي إلا أيام قليلة وبضع خطوات، وتبدأ معركتنا من أجل الحرية والكرامة.. متسلّحين بالإيمان والإرادة الصلبة وكلنا ثقة بأبناء شعبنا ومقاومتنا وأمتنا العربية والإسلامية”.
يذكر أنه ومنذ 14 فبراير/شباط 2023 ينفذ الأسرى “عصياناً” ضد إجراءات وتعليمات إدارة السجون الإسرائيلية، تمهيداً لخوضهم إضراباً مفتوحاً عن الطعام. وتشمل الإجراءات ضد الأسرى التي سبق أن أعلنها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير “التصديق على مشاريع قوانين عنصرية أبرزها إعدام الأسرى وحرمانهم من العلاج”، وفق نادي الأسير.
كما تشمل “التحكم بكمية المياه التي يستخدمونها، وتقليص مدة الاستحمام، وتزويدهم بخبز رديء، ومضاعفة عمليات الاقتحام والتفتيش، ومضاعفة عمليات العزل الانفرادي، وتصعيد عمليات نقل قيادات الحركة الأسيرة”.
فيما يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية 4800 أسير، بينهم 170 طفلاً، و29 أسيرة، بحسب بيانات نادي الأسير الفلسطيني.
في هذا السياق، أعلنت المؤسسات الفلسطينية العاملة في الساحة الأمريكية، إطلاق حملات ضغط ومناصرة للأسرى الذين يستعدون لخوض الإضراب الجماعي مع بداية رمضان، رفضاً لسياسات التضييق عليهم التي تتخذها مصلحة السجون ولحرمانهم الكثير من حقوقهم.
بدأت مؤسسات الجالية الفلسطينية، في ترجمة ونشر القضايا الرئيسية والإجراءات العقابية التي اتخذها بن غفير ضد الأسرى، والتي من أبرزها المصادقة على مشروع قرار “إعدام الأسرى”، وحرمانهم من العلاج، ومضاعفة قرارات العزل الانفرادي، والكثير من الإجراءات التي تمس حياتهم اليومية، وذلك بهدف التأثير في الرأي العام الأمريكي للتحرك دفاعاً عن الأسرى الفلسطينيين وحقوقهم العادلة، عبر أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.
الأسرى الفلسطينيين سجون الاحتلال الإسرائيلي
كما تواصل المؤسسات والنشطاء التعريف بقضايا النساء والأطفال الأسرى في سجون الاحتلال، وأبرزها قضية الفتى أحمد مناصرة الذي اعتُقل في 2015 وهو طفل بعمر 13 عاماً، وهو يعاني ظروفاً صحية غاية في الصعوبة نتيجة تكرار واستمرار حجزه الانفرادي، ورفض سلطات الاحتلال الإفراج عنه.
