حذرت النائبة المعارضة في مجلس النواب المصري، سميرة الجزار، عضو البرلمان عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي من كارثة على القطاع العقاري في #مصر، بعد الارتفاع الجنوني في أسعار مواد البناء، وعلى رأسها حديد التسليح والأسمنت.
وتقدمت النائبة المعارضة سميرة الجزار، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزير التجارة والصناعة أحمد سمير، بشأن الارتفاع الجنوني لسعر حديد التسليح والإسمنت ومواد البناء.
٣٥ ألف جنيه للطن: ارتفاع جنوني في أسعار الحديد
أوضحت النائبة المعارضة خطورة ارتفاع سعر حديد التسليح والأسمنت ومواد البناء، وذكرت أن طن حديد التسليح خلال شهر مارس فقط قفز من 26 ألف جنيه للطن إلى 28 ألف ثم 36ألف والآن وصل لأكثر من 42 ألف جنيه ومتوقع ارتفاع جديد في كل مواد البناء الأيام القادمة.
وأضافت الجزار: هذا السعر عال جدًا والمصانع والتجار يستغلون أحداث الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية العالمية كشماعة لإحداث فوضى في الأسعار وتحقيق مكاسب إضافية، مما يؤثر سلبًا على صناعة التشييد والبناء وعلى شركات المقاولات الصغيرة التي توقفت وأغلق بعضها بسبب ارتفاع وتذبذب الأسعار ، بالإضافة لتأثر عدد من المهن الحرة كالنقاش والمبلط والعمالة اليومية وغيرهم الذين يعملون في هذا القطاع، مما يؤدى إلى ارتفاع البطالة ومزيد من المعاناة.
٤ شركات ترفع اسعار طن الحديد إلى ٣٠ ألف جنيها
وأكملت النائبة المعارضة : شركات المقاولات تستغيث، ولاتستطيع العمل نتيجة عدم استقرار أسعار مواد البناء بالإضافة لتوقف المواطنين عن البناء لارتفاع تكلفة البناء والتشطيب مما سيؤدى إلى توقف شركات المقاولات خاصة الصغيرة منها وتوقف جميع المهن التي تعمل داخل قطاع التشييد والبناء، والذي يبلغ عدد العاملين به، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 3.463 مليون مشتغل بنسبة 13.3٪ من إجمالي المشتغلين.
مصر:ارتفاع أسعار الأسمنت يهدد قطاع العقارات
وطالبت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسرعة التحرك والتدخل لمواجهة الارتفاع الجنونى لأسعار حديد التسليح والأسمنت ومواد البناء.
وضرورة تدخل الحكومة للحماية وتحديد أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء حيث أن سياسة السوق الحر بدون تدخل الحكومة خلال هذه المرحلة في ظل الأزمة الإقتصادية الحالية ستكون عواقبها وخيمة على قطاع العقارات.
كما شددت على إلزام جميع شركات صناعة الحديد والأسمنت والتجار بالأسعار المحددة من الحكومة وتطبيق القانون بحسم على المخالفين.
واختتمت الجزار بالمطالبة بحضور أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لمجلس النواب لمناقشة طلب الإحاطة والرد عليه.
