في استمرار لسياسة الجباية، لتي تتبعها حكومة مصطفى مبدولي، حدتت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب “البرلمان المصري”، غرامة تصل لـ 100 ألف كل من حاز كلب دون الحصول على ترخيص ن ضمن مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.
وعقدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب عدة اجتماعات لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجيني و60 عضوا ، لا سيما في ظل تكرار حوادث تعرض بعض المواطنين للكلاب الشرسة.
ويتضمن مشروع قانون الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب إجراءات تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، وبموجبه يحظر تداول أو حيازة الحيوانات الخطرة دون ترخيص ومواجهتها بعقوبات مغلظة، ومنع تربية الكلاب دون ترخيص وألا يقل سن المربي عن 16 عاما.
وألزم مشروع القانون الجديد أصحاب الكلاب الشرسة بالتكميم، مع التقييد بقلادة مناسبة عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها.
كما يتضمن مشروع القانون حظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة، كما يلزم المخاطبين بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، وتحدد اللائحة تحدد فئات رسوم إصدار التراخيص على ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
ألزم مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجيني و60 عضوا، حائزي الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها وتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض وتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة لها.
كما نظم مواد مشروع القانون عددا من العقوبات، ويعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 200 ألف جنيه حائز الكلب الخطر بدون ترخيص، وعاقب بالسجن 5 سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.
والحبس وغرامة 300 ألف كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس، وبالحبس وغرامة تصل لـ 100 ألف كل من حاز كلب دون الحصول على ترخيص، والحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة عدم الالتزام بوضع اللوحة المعدنية وتكميم فم الكلب خارج مكان الإيواء.
