تظهر صدمة الائتمان عندما لا يقرضك البنك الذي تتعامل معه، فيما تحدث “أزمة الائتمان” عندما لا تقرض البنوك بعضها البعض، وبالتأكيد فإن الأزمة قد تبدو أكبر إلا أن الصدمات تكون مقدماتها.
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن انهيار بنك وادي السيليكون واضطراب النظام المصرفي الذي أحدثه “من المرجح أن يؤدي إلى شروط ائتمانية أكثر صرامة للأسر والشركات، وهو ما سيؤثر بدوره على النتائج الاقتصادية”.
ووفقاً لما ذكرته “رويترز”، فإن صدمات الائتمان ليست جديدة، إذ إنها مسافر متكرر مع كل فترة ركود، كما أنها تأتي بدرجات متفاوتة من الخطورة والمدة، وهي عوامل رئيسية قال “باول” إنها لا تزال غير معروفة في الوقت الحالي. إذ يمكن لبعض الصدمات الصغيرة والمركزة أن تثقل كاهل النمو دون أن توقف الاقتصاد بالكامل. فيما يمكن أن تؤدي عمليات التضييق على الإقراض إلى إعاقة الاقتصاد لسنوات.
وقارنت “رويترز” بين بعض الديناميكيات من أزمات الائتمان السابقة لعام 2008 مقارنة بما لوحظ حتى الآن في الحلقة الحالية من “سحق المصارف”.
إجمالي الائتمان من البنوك التجارية – الذي يتكون من حيازاتها من السندات والنطاق الكامل للقروض للشركات والمستهلكين، من الائتمان التجاري الروتيني والقروض العقارية التجارية إلى الرهون العقارية السكنية وبطاقات الائتمان – هو بعيد تماماً عن أعلى مستوى له منذ منتصف فبراير.
لكن معدل نمو الائتمان انخفض مؤخراً إلى أقل من متوسطه التاريخي إلى مستوى يرتبط غالباً بالركود. ونادراً ما يتحول نمو الائتمان السنوي الإجمالي إلى سالب، ولكن عندما يتباطأ إلى أقل من 10% كما هو الحال الآن، فإنه يظهر أن الإقراض الذي يساعد في دفع النمو الاقتصادي الكلي يتعرض لضغوط.
مرة واحدة فقط منذ أوائل السبعينيات تحولت إلى حالة سلبية، وكانت في أعقاب الأزمة المالية 2007-2009. ويشير ذلك إلى القيود الدائمة التي خلفتها تلك الحادثة على التعافي في الائتمان والنمو الاقتصادي بشكل عام.
ومع تشديد شروط الائتمان، فإن الفئات الأولى من المقترضين التي تشعر بالضيق هي تلك التي لديها موارد أقل أو بيانات ائتمانية أقل حيث تتراجع البنوك عن المخاطرة. وأحد الأماكن التي يجب مراقبتها لهذه الديناميكية هو حجم إصدار قروض السيارات عالية المخاطر.
وتظهر بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن هذه الأحجام وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من عقدين في منتصف العام الماضي، ولكنها تباطأت إلى حد ما بحلول نهاية العام. على الرغم من التوازن، كانت في الحد الأقصى من الأحجام التي شوهدت قبل الوباء.
يذكر أنه في آخر تضييق ائتماني كبير، انخفض حجم هذه القروض بمقدار الثلثين بين عامي 2005 و2009.
عندما يتم تشديد شروط الائتمان العامة، عادة ما تكبح البنوك منح القروض للمستهلكين والشركات على حد سواء، ولكن ليس دائماً بنفس الدرجة وفي نفس الوقت.
وأحياناً تخلق العوامل الخاصة قرصة لأحدهما دون الآخر. كان هذا هو الحال منذ 8 إلى 10 سنوات عندما تسببت أسعار النفط المنخفضة في حدوث أزمة ائتمان بين شركات تكسير النفط الأميركية، مما أثر بشدة لفترة على نمو القروض التجارية الإجمالية بينما استمر نمو القروض الاستهلاكية في التحسن.
وباستثناء فترة الركود المرتبطة بفيروس كورونا – عندما تشوهت أحجام القروض التجارية بسبب جهود الإغاثة من الوباء للشركات – عانى الائتمان التجاري من الضربة الأكبر في فترات الركود حتى الآن هذا القرن. وكان الائتمان الاستهلاكي بطيئاً بشكل خاص في التعافي من الانهيار 2007-2009 بسبب مركزية الرهون العقارية وسوق الإسكان لتلك الأزمة.
ويبدو أن النمو السنوي في الفئتين قد بلغ ذروته في منتصف العام الماضي تقريباً، على الرغم من أن كلاهما ظل عند حوالي 10% أو أكثر – أعلى بكثير من متوسط معدل النمو التاريخي البالغ حوالي 6.5%.
