دعت منظمة العفو الدولية، #تونس إلى إسقاط التحقيق الجنائي الذي يستهدف نحو 17 شخصا بينهم معارضون للرئيس قيس سعيد والإفراج الفوري عن جميع “المحتجزين”.
وقالت العفو الدولية في بيان لها إنها “تدعو السلطات التونسية إلى إسقاط التحقيق الجنائي الذي يستهدف ما لا يقل عن 17 شخصا بينهم معارضون سياسيون لرئيس الجمهورية بتهم لا أساس لها بالتآمر”.
تونس توقف أكثر من ألف مهاجر من إفريقيا
واعتبرت العفو الدولية أن “السلطات تستخدم النظام القضائي بشكل متزايد لاستهداف منتقدي الرئيس سعيّد”، ودعت إلى “الإفراج فورًا عن جميع المحتجزين وغلق التحقيقات ضدهم”.
وأضافت العفو الدولية أن “الرئيس التونسي وصف المعتقلين علنا بأنهم إرهابيون، واتهمهم بالتآمر لزعزعة الدولة وإثارة التوتر الاجتماعي”.
وثيقة تكشف الأسماء المتوّرطة فى مخطط الانقلاب على الرئيس التونسى قيس سعيّد
وذكرت العفو أن “من بين المستهدفين أعضاء في أحزاب المعارضة ونشطاء سياسيون ومحامون ورئيس محطة إذاعية شعبية معروفة بإعطاء المنبر لمعارضي رئيس الدولة”.
تونس: إضراب ٣ معارضين لقيس سعيد عن الطعام في سجن المرناقية
ونقل البيان عن مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة هبة مرايف قولها، إن “اعتقال المعارضين وسجنهم بتهم غامضة يبعث برسالة مروعة مفادها أنه لا يمكن لأحد في تونس التعبير عن آرائه بحرية دون خوف من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفيين”.
ولم يصدر عن السلطات تعليق حول هذه الاتهامات، إلا أنها عادة ما تنفيها وتؤكد التزامها بالحريات واستقلال القضاء.
